ننفرد بنشرالقرار الجديد لوزير التجارة بشأن إستيراد السيارات للإستعمال الشخصى

وافق المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية على عدم مطالبة مستورد السيارة للإستعمال الشخصى من المصريين بتقديم نموذج "4 " ،والإستعاضه عنه بتقديم مايفيد تحويل قيمة السيارة "سويفت التحويل البنكى " لحين إنتهاء البنوك وشركة TMS

من تعديل المنظومه بما يسمح لهم بريط النموذج لحالات الإستعمال الشخصى . كما وافق الوزير الوزير على عدم مطالبة مستورد السياره بتقديم مستند يثبت قيمة السياره بالخارج . وبالنسبة للمرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لهم إقامه وبلغ 16  عاماَ يسرى عليهم ما يسرى  على التيسير الوارد بالبند رقم "3" من القرار الوزارى رقم 319 لسنة 2024 . كما وافق وزير الغستثمار والتجارة الخاجية على تطبيق التيسير الوارد بالبند "3" من القرار الوزارى 319 على الأجانب الذين لديهم إقامه بمصر وسددوا قيمة سياراتهم من الخارج اسوةَ بالدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج . يذكر أنه سبق لوزير الإستثمار والتجارة الخارجية أن أصدر القرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن ضوابط إستيراد السيارات للإستخدام الشخصى من الخارج  وصدرالقرار فى ديسمبر 2024 ونص على ،قصر الإستيراد على سيارة واحدة كل 5 سنوات . ، تقديم كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له .، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها  من خلال البنوك العاملة فى مصر "إستيفاء نموذج "4" ،فيما عدا سيارات الدبلوماسين  والمصريين العاملين بالخارج التى تم سدادها بالخارج .

فور صدور القرار 319 للوزير حدثت  بعض المشاكل عند التطبيق خاصة فيما يتعلق بإلزام المستورد بتقديم نموذج "4 " ،وتكدست  الموانى بالعديد من السيارات للإستعمال الشخصى ، وقام العديد من المستوردين بالشكوى للدكتوره أمانى الوصال رئيس قطاع التجارة الخارجية ،وكذلك الشكوى لرئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى . أجرت الدكتوره  أمانى الوصال مشاورات متعددة مع المسئولين بمصلحة الجمارك وتم الإتفاق على وضع حلول عملية وتنفيذها بأسرع وقت ممكن للتيسير على الأفراد  الذين قاموا بإستيراد سيارات للإستخدام الشخصى . قامت "الوصال "بصياغة  المشكله وحلولها  بعد التنسيق الكامل مع مصلحة الجمارك  للقضاء على الازمه وعرضت المموضوع على وزير الإستثمار والتجارة الخارجية والذى  وافق على الفور بهدف التسهيل والتيسير على المصريين الذين قاموا بإستيراد للإستعمال الشخصى ولم يستطيعوا الإفراج عنها من المنافذ الجمركية ،وفور صدور قرارات الوزير بدأت كل المنافذ الجمركية فى تنفيذ تعليمات الوزير والإفراج عن السيارت المحتجزة