سايس بالإكراه

الاتاوة من ٢٠ إلى ٥٠ جنيه.. وحسب مظهر الزبون

المواطنون فى قبضة الفوضى وغياب الرقابة

فى حدائق القبة الإتاوة فرض عين على قائدى المركبات

تواصل «الوفد» حملتها الصحفية لرصد المخالفات ومعاناة المواطنين واستكمال الجولة فى شوارع العاصمة التى كشفت عن ظاهرة خطيرة تهدد النظام العام، حيث يتم استغلال الشوارع العامة كمسرح للابتزاز العلنى فى مشهد لا يخلو من الفوضى العشوائية، ففى أماكن حيوية مثل عباس العقاد وباب الشعرية وحدائق القبة، حول بعض الخارجين عن القانون شوارع سير السيارات إلى ساحة لجمع الأموال بطريقة غير قانونية، مستخدمين أساليب تحايلية لفرض إتاوات على أصحاب السيارات، هذه الممارسات، التى تتم دون أى سند قانونى أو إشراف رسمى، تضع المواطنين أمام خيارين: الدفع أو المخاطرة بتعرض سياراتهم لأضرار محتملة نتيجة التكدس أو الاحتكاك المتعمد.
وفى الوقت الذى تتفاقم فيه هذه الظاهرة، يبرز تساؤل هام عن غياب الرقابة الرسمية، بينما تتوالى التصريحات من المسئولين الذين يؤكدون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه الفوضى، هذا التحقيق يكشف عن تفاصيل تلك الأزمة المتزايدة، مستعرضًا الجهود المبذولة للحد من هذه الممارسات وفرض القانون، فى محاولة لاستعادة النظام وضمان حقوق المواطنين فى استخدام الشوارع بأمان.

عباس العقاد وغياب الرقابة

فى جولة ميدانية رصدتها «الوفد»، كشفت مشاهداتنا حجم الفوضى والانفلات الذى يضرب واحدًا من أهم شوارع القاهرة، حيث تحولت أجزاء من شارع عباس العقاد، بمدينة نصر، إلى ساحات للابتزاز العلنى، يمارسها بعض الأفراد الخارجين عن القانون تحت ستار تنظيم مواقف السيارات.
بداية الجولة كانت من مدخل الشارع الرئيسى، حيث لاحظنا قيام شاب طويل القامة بإدارة حركة السيارات بشكل عشوائى، متجاوزًا ثلاث حارات المخصص لحركة سير السيارات، مما تسبب فى تكدس مرورى خانق وشلل تام بحركة السيارات، لم يكن الأمر مجرد تنظيم للانتظار، بل كان ابتزازًا مقنعًا لأصحاب السيارات، الذين أجبروا على دفع مبالغ مالية متفاوتة دون أى سند رسمى.
سمير عارف، طبيب بشرى، تصادف وجوده بالمكان، قال لـ«الوفد»: إن السايس المخالف يفرض رسومًا تبدأ من 20 جنيهًا، وتزيد بحسب مظهر قائد السيارة، لتصل أحيانًا إلى أكثر من 50 جنيهًا، موضحًا أن الاعتراض مرفوض، خوفًا من حدوث أضرار بالسيارات بسبب التكدس أو الاحتكاك العرضى المتعمد أو غير المقصود، وأضاف أن السايس بات مصدر تهديد وقلق يومى للمواطنين، الذين يضطرون لدفع مبالغ مالية فى الشارع العام دون أى إيصال رسمى أو مستند قانونى.
وصف «عارف»، رغم أن شارع عباس العقاد يعد من أهم المحاور المرورية بالقاهرة، إلا أنه لا توجد أى لافتة رسمية أو إشارة من محافظة القاهرة تفيد بتحويله إلى ساحة انتظار أو جراج رسمى، بل بالعكس، الشارع مصنف كطريق عام مخصص لحركة سير السيارات فقط، مما يجعل ما يحدث اعتداءً صارخًا على حرم الطريق العام، وتعطيلًا لحركة المرور بشكل مخالف للقانون.
ورصدت «الوفد» أن السايس المخالف لا يعمل منفردًا، بل تدعمه مجموعات صغيرة تسيطر على مناطق متفرقة على امتداد الشارع، فى ظل غياب واضح لأى رقابة حقيقية تردع هذه الظاهرة، التى باتت تهدد سلامة المرور وتفتح الباب أمام فوضى لا تقل خطورة عن التعديات العشوائية الأخرى فى العاصمة.
من جهته، حذر اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، من أن المحافظة لا تمنح أى تصاريح لتحصيل أموال بالشوارع، وأن كل من يزاول هذا النشاط يعد نصابًا تحت الرقابة الأمنية المشددة. مشددًا على أن أى مخالفة يتم رصدها ستقابل بإجراءات قانونية حاسمة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات صارمة بحماية المواطنين وفرض هيبة القانون.

ميدان باب الشعرية جراج

وانتقلت الجولة الميدانية إلى ميدان باب الشعرية ووجدنا ظاهرة خطيرة تمثلت فى سيطرة مجموعة من السياس على الميدان، وتحويله إلى ساحة خاصة لركن السيارات الملاكى، مقابل تحصيل مبالغ مالية دون أى مستند قانونى أو تصريح رسمى من الجهات المعنية.
ففى مشهد يومى بات معتادًا، يحتل عدد من الأفراد جوانب الميدان ويفرضون على أصحاب السيارات دفع مقابل مالى نظير الوقوف، تحت تهديد مبطن بتعطيلهم أو تعريض سياراتهم للخطر بسبب التكدس والعشوائية، فى حال الرفض، ويحدد هؤلاء السياس قيمة المبلغ حسب نوع السيارة وهيئتها.
ورغم الأهمية الحيوية لميدان باب الشعرية كأحد أبرز الميادين التجارية والحيوية فى قلب القاهرة، إلا أن غياب اللافتات التنظيمية أو أى إشارات رسمية تحذر من تحصيل الأموال بشكل غير مشروع ساعد على استفحال الأزمة، وسط غياب ملحوظ للرقابة الميدانية الفاعلة من الأجهزة المختصة.
وتزايدت شكاوى المواطنين من الابتزاز اليومى الذى يتعرضون له، مما يجعلهم مجبرين على الدفع حفاظًا على سياراتهم وخوفًا من التعرض لأى مضايقات أو أضرار متعمدة، الأمر الذى يحول الشارع العام من مرفق لخدمة الجميع إلى مصدر قلق وإزعاج مستمرين.

فرض إتاوات فى الشوارع 

وفى جولة ميدانية رصدتها «الوفد»، كشف محمد حامد، مهندس مدنى من سكان حى حدائق القبة، عن فوضى متزايدة فى شارع مصر والسودان، حيث يتم فرض إتاوات على أصحاب السيارات بشكل غير قانونى، وقال حامد: «كنت فى الشارع ولقيت واحد لابس قميص يشبه اللى بيلبسه منظمو المرور، وبيحمل فوطة، وبيقول إنه سايس، الراجل ده بيركن العربيات فى الشارع الرئيسى والحوارى المجاورة، وبيفرض على أصحابها دفع فلوس مقابل ركن سياراتهم».
وأضاف «حامد»، الذى كان شاهدًا على الواقعة: «المفاجأة أن الراجل ده ملوش أى تصريح رسمى، ولا فيه أى لافتات تثبت إن الساحة دى خاضعة لإشراف محافظة القاهرة، بيجمع فلوس بطريقة عشوائية من الناس من غير ما يكون فيه أى مستند قانونى أو حتى إيصال موثق بالاضافة لمخالفة كل القوانين، والمشكلة إن الموضوع ده مش لوحده، فى ناس تانية بتعمل نفس الشيء فى نفس المنطقة».
وأوضح «حامد» أن هذا الوضع أصبح يشكل عبئًا على أصحاب السيارات: «الناس بيدفعوا علشان يحافظوا على سياراتهم، خايفين لو مدفعوش يحصل أى ضرر لسياراتهم من التكدس أو الاحتكاك بالعربيات الثانية، ده ابتزاز علنى فى الشوارع، وكل واحد مضطر يدفع».
وطالب «حامد» بتدخل الجهات المختصة بشكل عاجل، مشيرًا إلى غياب الرقابة: «اللى بيحصل ده مش مجرد مخالفة، ده استغلال واضح للمواطنين، والأهم إن مفيش أى رقابة من حى حدائق القبة أو أى جهة مسئولة، الشوارع بقت فوضى بشكل غير مقبول، رئيس الحى، حاتم، لابد أن يتدخل بسرعة لوضع حد لهذه الظاهرة، كفاية وارحمونا».
ملاحقات قانونية
حذر اللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، فى تصريح خاص، لـ«الوفد» من محاولات النصب على المواطنين تحت ستار تنظيم مواقف السيارات أو تحصيل مبالغ مالية نظير الانتظار فى الشوارع وتكدس المرور، موكدًا أن محافظة القاهرة لا تصدر لأى شخص تذاكر أو أوراق تسمح له بجمع أموال من المواطنين بشكل غير قانونى، مشددًا على أن من يقومون بهذه الأفعال نصابون لا صلة لهم بالمحافظة، وتقع عليهم رقابة صارمة من مباحث المرافق والمباحث العامة وكافة الأجهزة الأمنية المختصة.
وأشار «الأدغم» المعروف بحزمه فى تطبيق القانون، إلى أن هناك لجان متابعة دورية تمر على الساحات والجراجات لرصد أى مخالفات تحدث، مؤكدًا أن أى محاولة لاستغلال المواطنين ستواجه بإجراءات قانونية رادعة تصل إلى الإحالة للنيابة العامة من قبل المتابعة الميدانية من الجهات الامنية، تنفيذًا لتوجيهات مشددة من المحافظة بحماية حقوق المواطنين وعدم السماح بتحويل الشارع العام إلى ساحة للابتزاز.
كما شدد «الأدغم» على أن القانون سيطبق بحسم على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين أو فرض إتاوات عليهم، وأن المحافظة لن تتهاون مع أى تجاوزات تمس النظام العام أو حقوق المواطنين فى استخدام الشارع بأمان.
تطوير الشوارع
فى إطار جهود الدولة لاستعادة الانضباط بالشوارع وتأمين حركة المواطنين، أعلن أحمد محمدى، رئيس حى الزاوية الحمراء، عن تنفيذ حملة موسعة لإزالة الساحات العشوائية التى كانت تعيق حركة المرور وتتسبب فى أزمات حادة بعدد من الشوارع الحيوية بالحى.
وأكد «محمدى» فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن شارع العبور كان يشهد وجود عدد من الساحات العشوائية المخالفة، والتى تم إزالتها بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم تسوية الشارع وإعادة رصفه بشكل كامل، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة مخصصة لحركة سير أهالى المنطقة، بما يضمن سهولة التنقل ويحفظ النظام العام.
وقال «محمدى» إن شارع مصطفى كامل، وتحديدًا فى منطقة مجمع المدارس، كان يعانى من وجود أربع ساحات مخالفة تم إزالتها كذلك، بعدما تبين تسببها فى عرقلة حركة المرور وخلق تجمعات شبابية غير آمنة بالقرب من المدارس، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكاوى متعددة من أولياء الأمور وسكان المنطقة، الذين أعربوا عن قلقهم من الأوضاع القائمة وخطورتها على أبنائهم.
وأضاف «محمدى» أن الحى لم يكتفِ بإزالة الساحات فقط، بل قام بتطوير الأرصفة المحيطة بالمدارس، وتخصيص ممرات آمنة على الأرصفة الجديدة، لحركة سير التلاميذ والأطفال، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم أثناء دخولهم وخروجهم من المدارس.
وشدد «محمدى» على أن الحملات مستمرة، ولن يتم السماح مجددًا بعودة أى مظاهر عشوائية أو تعديات على حرم الطرق، مؤكدًا أن أى مخالفة سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

عقوبات مشددة

قال محمد عامر، مدير ساحات محافظة القاهرة: «حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة لمخالفة تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العودة». وأوضح «عامر»، يجيز القانون إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة، كما ينص على أن يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.
طالب «عامر» المواطنين الذين يتعرضون لفرض إتاوات من بعض الأشخاص فى الشارع، بضرورة إبلاغ النجدة فورًا عند التعرض لمثل هذه الحالات، وأكد أنه عند وصول النجدة، يتم التحقق من وجود الأوراق القانونية مع الشخص المتورط، وفى حال عدم وجودها، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكد مدير ساحات محافظة القاهرة أن المباحث العامة نفذت حملات أمنية فى عدة أحياء وتمكنت من القبض على عدد من المخالفين الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، والأشخاص الذين يتبعون الإجراءات القانونية ويحملون المستندات الرسمية لا يتم التعرض لهم، مشيرًا إلى أن تغطية جميع المناطق فى المحافظة لا تزال جارية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى حوالى من 20 إلى 25% من الخطة الموضوعة.