الوزراء: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة

أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي سيساهم في تقليل العبء على الموازنة العامة

محاور بناء الإنسان المصري

وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».

 الاستثمار في كل المشروعات

وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».

جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكدد أننا نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية، فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أننا نسعى لتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

قال، فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التى ألقاها نيابة عنه شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، إنه سيتم إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية خلال الفترة المقبلة، فى إطار رؤية متكاملة لدفع النشاط الاقتصادي، موضحًا أننا نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير.

أضاف أننا حريصون على الاستفادة بالخبرات الدولية فى تحليل زمن الإفراج الجمركى لعمليات الاستيراد والتصدير من أجل التغلب على التحديات، وحوكمة الإدارة الجمركية لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي على توسيع أنشطته الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى مصر، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الجمركية يتكامل مع جهود الحكومة لرفع تنافسية الصادرات السلعية والخدمية وتحسين الميزان التجاري.

أوضح أننا نسعى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الربط الإلكتروني لكل الموانئ عبر منظومة «النافذة الواحدة» يساعدنا فى دفع جهود تيسير الإجراءات الجمركية، أخذًا فى الاعتبار أننا منفتحون إلى أبعد مدى مع المستثمرين فى حوارات مستمرة؛ للتعرف بشكل أكبر على التحديات وطرح حلول عملية مبسطة.

قال الوزير: «كل التقدير لجهود منظمة الجمارك العالمية فى دعم جهود الحكومات الهادفة لحوكمة وتيسير التجارة الدولية.. وأشكر زملائي العاملين بمصلحة الجمارك، وأراهن على قدراتهم فى تحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».

أكد إيان سوندز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، فى كلمة مسجلة، أننا نعمل على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، تُعزز تسهيل التجارة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن «الكفاءة والأمن والازدهار» أهداف جمركية عالمية تتحقق بتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز البيانات التحليلية، وتنمية القدرة على تحصيل الإيرادات بشكل عادل، وتعميق الابتكار ودفع ريادة الأعمال.

وقام الكيلاني، نيابة عن الوزير، بتكريم مجدي إسحق عازر رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وممدوح الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.