إجراءات قانونية ضد المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية تجاه شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات بسبب تغيير أوجه صرف زيادة رأس المال، مع إعادة التداول على سهم الشركة.

قالت الرقابة المالية أن قرارها يعود إلى قيام المؤشر للبرمجيات باستخدام جزء من متحصلات زيادة رأسمال الشركة بمقدار 9.95 مليون جنيه تمثل نسبة 50% من اجمالي قيمة الزيادة لسداد الرصيد الدائن لرئيس مجلس الإدارة بما لا يتفق مع أوجه الاستخدام للزيادة المنشورة بدعوة قدامى المساهمين.

ونوهت الرقابة، إلى أنها خاطبت الشركة للإفادة عن مبررات قيامها بتغيير أوجه استخدام الزيادة مع توضيح كافة العقود الخاصة به وقت نشأته وطريقة وتوقيت سداده ودراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة، ولكن الهيئة لم تجد في رد الشركة وجود مبرر كافي لقيامها بذلك.

كما لم تقم بموافاة الرقابة المالية بأية عقود توضح طريقة وتوقيت السداد لهذه المديونية وعدم تضمين دراسة جدوى تفصيلية عن استخدام الأموال الزيادة في سداد الأرصدة الدائنة.

سبق وأن قالت الشركة  إنها أنفقت نحو 11 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال نقدًا والبالغة 16.96 مليون جنيه والتي تم قيدها في 4 فبراير الماضي.