قيادي في غرفة عمليات المقاومة يكشف حقيقة عملية الاحتلال بشمال غزة ومخيم جباليا
كشف مصدر قيادي في غرفة عمليات المقاومة لوسائل اعلام عربية ، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية شمال غزة، وخاصة في مخيم جباليا، “تخلو من أي هدف عسكري كما تدعي إسرائيل” ، وأوضح المصدر أن "الهدف الحقيقي للعملية هو استكمال تدمير المنازل في مخيم جباليا لتهجير السكان وإخلاء المنطقة".
وأشار القيادي إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل ليلاً في المخيم وتزرع براميل متفجرة بين المنازل، بهدف إحداث أكبر دمار ممكن في البنية التحتية السكنية. وأضاف: "بعد 12 يوماً على بدء العملية العسكرية، تمكن الاحتلال من تدمير أحياء كاملة في المخيم".
وأكد المصدر أن إعلان إسرائيل بأن الهدف من العملية هو ضرب المقاومة الفلسطينية هو مجرد "تضليل للرأي العام وإخفاء للحقيقة"، مشيراً إلى أن الاحتلال يتفادى الاشتباك المباشر مع المقاومين، حيث تقوم قواته بالتوغل ليلاً وسحبها نهاراً لتجنب أي مواجهات مباشرة.
وتشهد منطقة مخيم جباليا منذ بدء العملية العسكرية تصعيداً ملحوظاً، حيث تعتمد القوات الإسرائيلية على تكتيكات الهجوم الليلي والانسحاب السريع. ويأتي هذا في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض ضغط أكبر على السكان المحليين ودفعهم للفرار من منازلهم، وسط تزايد الانتقادات الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
غالانت: التمييز ضد صناعاتنا الدفاعية في فرنسا يساعد أعداءنا في الحرب
انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، السياسات الفرنسية المتعلقة بالصناعات الدفاعية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التمييز ضد هذه الصناعات للمرة الثانية في فرنسا "يساعد أعداءنا خلال الحرب". وأضاف غالانت أن هذه السياسات تساهم في إضعاف موقف إسرائيل في وقت تحتاج فيه للدفاع عن نفسها في عدة جبهات.
وفي تصريحاته، أكد غالانت أن فرنسا تبنت "سياسة معادية تجاه الشعب اليهودي"، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا تجاه الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تعكس موقفًا سلبيًا. وقال: "لن نسمح بأن تؤثر هذه السياسات على أمننا القومي. سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء في جميع الجبهات، سواء مع فرنسا أو بدونها".
وأعرب غالانت عن استيائه من استمرار فرنسا في هذا النهج، مشددًا على أن إسرائيل ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية. كما أشار إلى أن التعاون العسكري والدفاعي بين الدول يجب أن يستند إلى المصالح المشتركة ومبادئ الحياد، وليس إلى سياسات تمييزية قد تؤدي إلى تقويض الأمن الإقليمي.
