الإسكندرية: إزالة عقاران مهددان بالإنهيار بحي غرب
تعد أزمة العقارات المتهالكة فى منطقة كرموز بغرب الإسكندرية، خطر يهدد حياة العشرات من المواطنين بسبب تهالك المواطنين وصدور لها قرارات ترميم وازالة ولكن رفض المواطنين وضرب القرارات بعرض حائط، مؤكدين ان ليس لديهم عقار بديل مما يهدد حياتهم بالتشرد . وعقب انهيار عقار الاسبوع الماضى الدى تسبب فى مصرع ام ونجلها .
قام حى غرب، بالتحرك الفورى لازالة عاجلة لأجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة كرموز، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.ودلك للحفاظ على سلامة المواطنين من الموت تحت الانقاض .
كانت قد تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية اخطارا يفيد وجود خطورة بالعقارين رقمي 9 و11 إمبابي متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز. انتقلت وحدات الأزمات والإزالة والمتابعة الميدانية بالحي إلى موقع العقارين المشار إليهما.
وأشارت نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين صادر لهما قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، منوهة إلى استمرار إزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظا ً على سلامة المواطنين.
كان قد كشف احد اعضاء مجلس الشعب أن أبرز المناطق التى تضم عقارات مائلة وقديمة مهددة بالانهيار، فى أحياء كرموز واللبان ومنيا البصل ومحرم بك، وحى غرب، مشيراً إلى أن المشكلة ليست فى وجود عقارات قديمة وآيلة للسقوط، لأن عمرها يتعدى 90 عاما، وإنما المشكلة فى وجود عقارات مائلة لا يتعدى عمرها 10 و15 عاما فقط، مثل عقار كوم الشقافة الذى لا يتعدى عمره 11 سنة، لدرجة أن سكانه لم يسددوا كامل الثمن للمالك.
ولفت إلى أن حى غرب وحده، والذى يضم أكبر عدد من العقارات القديمة العتيقة فى الإسكندرية، به نحو 7000 عقار قديم مضى عليها 90 عاما، وصدر لها قرارات إزالة، لكن الأجهزة التنفيذية تقف عاجزة أمام التنفيذ وهدم العقار حتى سطح الأرض والاكتفاء بإزالة الهياكل التى تسبب خطورة على الأرواح، وذلك لسببين: إما لمقاضاة صاحب العقار للمحافظة باعتباره المالك، أو لارتفاع تكلفة الهدم وإزالة مخلفات العقارات المتهدمة بعد هروب مالك العقار.
وأشار إلى أنها تمثل قنابل موقوتة فى الإسكندرية، وتهدد أرواح المواطنين القاطنين بها، مطالبا بسن تشريع عاجل يتيح للأجهزة التنفيذية فى المحافظة وضع يدها على الأرض بعد هدم العقار ورفع مخلفاته حال هروب صاحبه وعدم التمكن من الوصول إليه، وإذا لم يظهر خلال مدة زمنية محددة، ولتكن 5 سنوات مثلاً، تؤول ملكية الأرض إلى الدولة.