رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الاستعلام عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالعياط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاها في واقعة إصابة أحد الأشخاص كانت صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بإحدى قرى مركز العياط، حيث أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسماع أقواله، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة العياط، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق بدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

وفي سياق آخر أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بتجديد حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

كما بدأت محكمة جنح العجوزة، جلسة الاستئناف المقدمة من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قضت بـ حبس مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار الراحل حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

واتهم محامى الموسيقار حلمى بكر مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ مليوني ومائتين وثمانين ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.