النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة

 أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

 وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يسهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى  تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية،  بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يسهم في  تحفيز النمو الاقتصادي.

 وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه  تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/ 2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 106 مليارات على العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ530 مليار جنيه، مضيفًا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن  التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، هذا بالإضافة إلى احتمال الهدر.

 وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية كافة لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، منوهًا أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.