لعل وعسى
منذ عام 2016 وهى بداية رؤية مصر لعام 2030، استطاعت الدولة أن تحقق الكثير من الأهداف المرسومة والخاصة بخارطة التنمية التى وضعتها الأمم المتحدة لتحسين ظروف المعيشة، وتطوير وسائل الإنتاج، مع إدارتها بطرق لا تؤدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية الموجودة على كوكب الأرض، ولكن المشكلة أن الموارد تتناقص فهى غير متجددة،وتكمن المشكلة الأكبر أن أنشطة الإنسان هى المسئولة عما وصلت إليه تلك الأخطار، وقد أكدت الكثير من الدراسات العالمية أنه لو استمر وضع العالم على هذا النحو، فإنه بحلول عام 2050 والتى سيصل معها السكان قرابة 10 مليارات نسمة فإننا سنحتاج إلى ما يعادل موارد ثلاثة كواكب للأرض. نظرًا لأنه قد رافق التقدم الاقتصادى والاجتماعى خلال القرن الماضى تدهورًا بيئيًا غير مسبوق وهو ما يتطلب ضرورة السعى نحو تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وحسن استغلالها. وما يجعلنا نشعر أننا فى منطقة آمنة، أن مؤشر التنمية المستدامة بمصر قد تحسن كثيرًا، فبعد ان كان ترتيبنا 92 عالميًا فى عام 2019 أصبح الآن 81 من أصل 166 دولة، وقد نتج ذلك بتكريس أن الإنسان المصرى هو محور التنمية، وأن تحقيق العدالة والإتاحة هو الأساس فى تحقيق التنمية المستدامة، وأنه لا بديل عن تعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع الصدمات والأزمات المحتملة من أجل تحقيق الاستدامة التى تقوم على تلبية احتياجات الجيل الحالى دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، لذا يجب أن ندرك جيدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب جهدًا استثنائيًا من الجميع، خاصة وأن الدول النامية فى وقت الأزمات تحديدًا، عليها أن توازن بين الإنفاق العاجل على حماية الأرواح والأرزاق، وبين الإستثمارات طويلة الأجل خاصه فيما يتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية، وبالتالى فإن الدول النامية بحاجة ماسة إلى دعم حاسم واستثنائى من المجتمع الدولى، يكفى أن نقول إن التكلفة المبدئية لتحقيق الأهداف الـ17 التى وضعتها الأمم المتحدة كخارطو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى العالم بداية من القضاء على الفقر إنتهاء بعقد الشراكات، تقدر بـ 5.3 تريليون دولار وهى تكلفة تمثل 4% فقط من حجم الإقتصاد العالمى، ولكن على أرض الواقع توجد مجموعة من العراقيل تواجه توفير هذا التمويل اللازم منها جماعات الضغط التى تعمل لصالح جهات مثل التوجه نحو الوقود الأحفورى، أو تهرب الأثرياء من الضريبة، والافصاح عن ثرواتهم، بالإضافة إلى زيادة الملذات الضريبية التى وصلت إلى أكثر من 20 تريليون دولار على مستوى العالم، تزايدت مع تزايد حدة الحروب والأزمات التى تسيطر على العالم الآن، كل هذا أسهم فى ما اعلنه انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن 15% فقط من الاهداف تسير على الطريق الصحيح و50% منها انحرفوا عن المسار، أما النسبة الباقية وهى 35% فقط أصبحت أسوء مما كانت عليه فى عام 2015. أما على المستوى الوطنى فقد أنجزت الدولة المصرية خمسة أهداف إستراتيجية من أهداف التنمية المستدامة بواقع 25 برنامجًا رئيسيًا، و161 برنامجًا فرعيًا وهو ما جعل مصر من الدول العشر على مستوى العالم التى تقوم بإعداد تقريرها الوطنى الطوعى أمام الأمم المتحدة والذى أفصح عن تقدم ملموس لمصر فى كثير من الأهداف وعلى رأسها المساواة بين الجنسين عبر مشاركة الإناث بصورة كبيرة فى العمل، بالإضافة إلى الإهتمام غير المسبوق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، مع جعل الرؤية المصرية للفترة القادمة تقوم على عملية توطين الصناعة والاهتمام بالتنمية الصناعية وربطها بالذكاء الاصطناعى كأساس لتحقيق باقى اهداف التنمية المستدامة، وصولًا إلى التعهد بعدم ترك اى شخص فى الخلف مما يسهم فى تسريع التقدم لمن فى الخلف والتحول نحو المستقبل المنشود.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام