بعد إحالته للمُفتي .. اليوم الحُكم على «سفاح التجمع»
تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، الحُكم على المُتهم فى القضية المعروفه إعلاميًا بـ"سفاح التجمع".
اقرأ أيضاً: بالصور.. النيابة تكشف سلسلة جرائم سفاح التجمع
تفاصيل قضية «سفاح التجمع»
وكانت المحكمة قد قضت في جلسة 24 أغسطس الماضي بإحالة أوراق المُتهم لفضيلة مفتي الجمهورية، وهو الإجراء الذي يسبق الحُكم بالإعدام.
وينتظر الرأي العام سيناريو من اثنين لا ثالث لهما لجلسة الحكم التي تُعقد صباح اليوم.
السيناريو الأول يتمثل في إصدار الحُكم بالفعل بعد ورود رأي فضيلة المفتي، وسيكون الحُكم على الأغلب هو الإعدام.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في إمكانية مد أجل الحُكم في حالة عدم ورود تقرير دار الإفتاء، أو لرغبة المحكمة في استكمال المُداولة بشأن الحُكم.
وكانت هيئة الدفاع عن المُتهم قد شككت في سلامة القوى العقلية للمُتهم، ولكن ثبت سلامته الذهنية والنفسية بعد عرضه على الطب النفسي والعقلي الذي أكد المسئولية الجنائية على المُتهم.
وكان مُحامو المُتهم قد أكدوا أنه يُعاني من حالة نفسية جعلته يُقدم على ما قام به .
وقال المُحامي مروان سالم، في تصريحاتٍ خاصةٍ لبوابة الوفد، إن مُوكله يُعاني من مشاكل نفسية كبيرة.
وأكمل دفاع سفاح التجمع :" المُشرع أضاف المرض النفسي كأحد الأسباب التي إذا تم بحثها قد تُعفي المتهم من المسئولية، أو تقلل العقوبة".
وأضاف :"إذا تم ثبوت مُعاناة المريض من المرض النفسي فإنه سيحصل على البراءة، أما إذا قام بجريمته عن وعي وإدراك فإنه يستحق العقاب".
يصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصًا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
