قبل عام بالتمام، كانت الأجواء مضطربة، وكان استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يُلقى بظلاله على المنطقة، وتفاقم الشعور لدى الناس بالأزمة الاقتصادية، لدرجة أن بعض المحللين كانوا يكررون كلاماً غريباً حول شبح إفلاس قادم.
أتذكر جيداً أن نغمة إحباط عامة سادت المجتمع المصري، وتحدث البعض عن سيناريو لبنان الذى يزحف على البلاد، وما فيه من شلل تام لكثير من الأعمال والأنشطة وتجمد للسيولة فى المصارف. ورغم ذلك كُنت أشعر بالتفاؤل وكتبت وقلت إن مصر ليست لبنان، وليست غيرها، وإن تفاقم الأزمات لا يعنى انعدام الحلول، وكُنت أرى أن إصلاح الأوضاع ممكن ويسير ويحتاج أفكاراً وحلولاً خارج الصندوق.
وأثبتت الأيام أن كل مشكلة يُمكن حلها، وكل أزمة يمكن تجاوزها، وأن الزخم والتنوع الذى تتميز به مصر يجعل اقتصادها أصلب وأقوى من أن ينهار مع كل أزمة عالمية، واستطاعت مصر الوفاء بالتزاماتها ونجحت الحكومة فى جذب أكبر حزمة استثمارات عربية والتى عرفت بصفقة رأس الحكمة، حيث أعادت الدماء لشرايين الأعمال مرة أخرى، واستعادت الأسواق استقرارها.
وكان من اللافت أن مصر لا تعدم الحلول العملية لأى أزمة، وأن هناك فرصاً عظيمة تزخر بها، ربما لا توجد فى بلدان ومناطق أخرى فى المنطقة. وكان من المُهم جداً وقتها، وما زالت الأهمية مُلحة أن نبنى على صفقة رأس الحكمة، وأن نوظفها كبادرة لعدة صفقات تسمح بجذب استثمارات عالمية متنوعة، ليس فى قطاع السياحة والخدمات فقط، وإنما فى كافة القطاعات. لقد تحدثت بعد أيام من الصفقة مع إحدى وسائل الإعلام وقلت إننا نحتاج لعدة صفقات مماثلة، وإن التنوع العظيم الذى تحظى به مصر فيما يخص الفرص الاستثمارية يؤهلها لتصبح الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات فى المنطقة خلال السنوات القادمة.
فمصر تحديدا تتمتع بأهم مؤشر مشجع للمستثمرين وهو الاستقرار السياسي، والأمن العام، كما تتمتع باستقرار تشريعى عظيم، يصاحبه نمو فى أعداد الكوادر المدربة والمؤهلة من الشباب والخريجين فى مجالات جديدة مثل مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى. ناهيكم عن محاور جذب الاستثمار الأخرى من بنية تحتية قوية، وشبكة طرق هائلة، واتصال تجارى قوى بمختلف الأطراف والأسواق، وغيرها من عناصر جذب المستثمرين.
نحن نمتلك كنزاً من الفرص، لكننا لا نتحرك إلا فى آخر الأوقات. فالمشكل فى بلادنا أننا نعمل بجد واهتمام وإجادة عندما نكون تحت ضغط الأزمات الشديدة، وهو ما يجعلنا أسرى دائماً للحظات الراهنة.
وفى تصوري، فإننا كان يمكن أن نضع خططاً موسعة بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية فى مارس الماضي، تستهدف تحقيق استدامة التنمية، وكان ذلك يستدعى أن نتخذ قرارات إصلاحية جذرية تعيد القطاع الخاص إلى موقعه الأساسى فى قيادة التنمية.
لكن كما قلت، فإن فورة التخطيط والمتابعة والسعى والترويج والإصلاح فترت مع حل المشكلات الناتجة عن الأزمة، فأجلنا طرح منشآت عامة، وتوقف الحديث عن تخارج مؤسسات عامة من الاقتصاد، وخفت الحديث عن فتح الأبواب والنوافذ أمام القطاع الخاص للعمل فى كل المجالات بشفافية ودون منافسات غير عادلة.
ومع ذلك أتصور أن الفرص ما زالت سانحة، وأننا مطالبون فقط بالسعى لاقتناصها خاصة فى مجال الاستثمار بشقيه المحلى والأجنبي، بشرط اكتفاء المؤسسات العامة بالتخطيط والمراقبة، وتهيئة المناخ لقصص نجاح جديدة لتولد فى مصر.
وسلامٌ على الأمة المصرية