جديد محاكمة المتهمين في فساد وزارة التموين.. تربحوا 10 ملايين جنيه
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تاجيل محاكمة 37 متهما في قضية فساد، والمعروفة إعلاميا بفساد وزارة التموين، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر لجلسة 9 أكتوبر المقبل.
فساد وزارة التموين
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، يشغلون مناصب قيادية في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، نفذوا مخطط محكم للاستيلاء على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الدعم المخصصة لسلعتي السكر والزيت.
وجاء في التحقيقات أن تلاعبوا في كميات السلع التي يتم صرفها للمنافذ التجارية بشكل كبير عن الحصة المقررة قانونًا لكل منفذ، وذلك عن طريق التلاعب في السجلات الرسمية وإعداد تقارير مزورة.
بيع السلع في السوق السوداء
وباع المتهمون فائض السلع، في السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار المدعمة، محققين أرباحًا طائلة على حساب مستحقي الدعم "المواطن الفقير".
واستخدم المتهمون برامج الكمبيوتر الخاصة بوزارة التموين بطريقة احتيالية لإخفاء عمليات الاحتيال التي قاموا بها، في محاولة لإخفاء جريمتهم.
المتهمون في فساد وزارة التموين
ويشمل المتهمون في هذه القضية 37 متهما، بدءًا من كبار المسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وحتى موظفي الصف الأول وأصحاب المنافذ التجارية.
وكشفت التحقيقات عن وجود شبكة متكاملة من التعاون بين هؤلاء المتهمين لتنفيذ هذه الجريمة.
نقص السلع في الأسواق
وأسفرت جرائم المتهمين عن نقص السلع المدعمة في الأسواق، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، مما زاد من تفاقم الأزمة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قيادات وموظفون بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، استغلوا سلطاتهم الوظيفية في ارتكاب جريمة اختلاس مالي، فقد قاموا بصرف كميات زائدة من السلع التموينية المدعمة، مثل السكر والزيت، إلى تجار التجزئة المتواطئين معهم، ثم قاموا ببيع هذه الكميات في السوق السوداء بأسعار أعلى، محققين أرباحًا طائلة على حساب الدولة والمواطنين."
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
