حملات أمنية مكثفة في أسيوط.. ورصد 20 قضية مخدرات
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط، في ضبط (20) قضية اتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش –2,8 كيلو جرام لمخدر الشابو–1,230 كيلو جرام لمخدر الأفيون) بحوزة (21 متهم "لـ 11 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (51) قضية سلاح نارى.. ضبط خلالهم (10 بنادق آلية -17 بندقية خرطوش - 57 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) .. بحوزة (51 متهمًا "لـ27 منهم معلومات جنائية") إلى جانب تنفيذ (930) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.