رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

وظائف جديدة للشباب في القطاع الخاص بأسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن توفير عدد 500 فرصة عمل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك على مهن: معلمين بمدارس سمارت الدولية، ومهندس ميكانيكا، وفني تحاليل "علوم قسم كيمياء"، ومندوب مبيعات، ووكيل تأميني ـ مدير وحدة، ووسيط تأميني، ومسئول تمويل، وأخصائي تمويل، ومشرفي أمن، وأفراد أمن، وفنيين إنتاج، وعمال إنتاج، وسائق درجة أولى وثانية، وسائق كلارك، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل.

 

 وقال على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الوظائف التى جرى توفيرها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات بضرورة تحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بمنشآت القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع المنشآت، وتلبية احتياجاتهم من العمالة المؤهلة سواء من خريجي التدريب المهني أو من خلال نشرة التشغيل الدورية التى تصدرها الوزارة وتعلنها على صفحاتها الرسمية، وتوضيح شروط التقديم وكيفيته وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها.

 

 وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال الرابط الإلكترونى التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdiCZZQYJE.../viewform... ، حيث يتزامن ذلك الإعلان مع استعداد الدولة المصرية لإطلاق المبادرة القومية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" والتي تهدف إلى بناء مسار جديد وبداية جديدة للمواطن المصري التى تستمر فعالياتها وبرامجها وأنشطتها لمدة 100 يوم، تبدأ إعتبارًا من نهاية أغسطس الجاري.

 

 وتسعى مديريات العمل بمختلف محافظات الجمهورية، إلى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للمساهمة فى خفض معدلات البطالة بين الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة، وتعزيز التعاون مع منشآت القطاع الخاص لتوفير احتياجاتها من العمالة المؤهلة والمدربة التى تحتاجها خطوط الإنتاج، ومتابعة عمليات التشغيل ومراعاة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير عقود عمل مناسبة، والإشراف على تمتع العمال بكافة الحقوق والواجبات التى أقرها لهم القانون.