همسة طائرة
أعلنت الحكومة المصرية عن وثيقة ملكية الدولة والتى تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلى أو جزئى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية.. وفى هذا السياق بدأت الشائعات تطول قطاعات كثيرة بالدولة عن بيعها وطال المطارات والموانئ المصرية جزءًا من تلك الشائعات ما حرى بمجلس الوزراء المصرى فى التاسع عشر من مارس ٢٠٢١ بإصدار تعليق رسمي على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية.. وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصرى مع وزارتى النقل والطيران المدني، وقتها حيث تم نفى تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لبيع أي من الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية سواء فى الوقت الحاضر أو فى المستقبل.. وشددتا على أن الموانئ والمطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك، وأوضحتا أن الدولة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى والموانئ وفقاً لأحدث النظم العالمية بهدف تعظيم القدرة التنافسية للموانئ المصرية، ولمواكبة التطورات العالمية فى مجال النقل، بحيث يشمل التطوير رفع كفاءة البنية الأساسية والفوقية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات.. كما أن هناك خطة لتحقيق التنمية الشاملة للمطارات المصرية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية فى المطارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحديث كافة أجهزة التأمين لكل المطارات المصرية.. ولكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن إن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص والتقى والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى السابق وقيادات الوزارة وقتها لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بشركات قطاع خاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.
<< يا سادة... كانت الأنباء قد تناثرت بشكل غير رسمى وقتها عن طرح تشغيل وإدارة 3 مطارات على شركات خاصة محلية وأجنبية أو تحالفات فيما بينها وذلك بعقود محددة المدة.. تحت إشراف مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات التى تقع بها هذه المطارات مع وضع قائمة أولويات يتعين على الشركات المتقدمة بعروض الإدارة تنفيذها.. ولمصر تجربة فى إدارة القطاع الخاص للمطارات تتمثل فى مطار مرسى علم الدولي، الذى تشغله مجموعة الخرافى الكويتية، والذى تم إنشاؤه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم (BOT).
وقال وزير الطيران السابق محمد عباس: إن مصر ستعلن قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى» ....
<< يا سادة... ومع تولى وزير الطيران الجديد الدكتور سامح الحفنى حقيبه وزارة الطيران بعد حلفه اليمين الدستورية فى ٣ يوليو السابق بدأت من جديد تطل هاشتاجات لا لبيع المطارات المصرية مما حرى بالحفنى خلال لقائه ومحررى شئون الطيران بعد شهر واحد من توليه المسئولية فى ٣ أغسطس الجارى بالتأكيد على أنه «لا صحة لما تم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، مشيرًا إلى أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية، وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الطيران المدنى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات.. وقال إن هناك دراسات تتم حاليًا لتحديد المطارات التى سيتم طرحها أمام القطاع الخاص للسعى لتقديم خدمة أفضل للمسافرين مع تحقيق ربحية، وهو ما يصب فى صالح الدولة المصرية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى مختلف المطارات، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، إلى جانب نقل الخبرات المختلفة. وأكد الوزير أن هذا ليس بالجديد على قطاع الطيران المدنى، حيث سبق أن كان لنا عدة تجارب والتى أثبتت نجاحها ومنها على سبيل المثال النموذج الذى تم تطبيقه بمختلف أنواعه من بينها تجربة مطار مرسى علم بنظام الـ BOT، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتى تم تنفيذها مع شركتى مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة.
وقال إن صناعة الطيران المدنى لها ممارسات عالمية فى هذا الشأن، وسوف تتم الاستعانة ببيت خبرة واستشارى عالمى لوضع الدراسات الأولية وتحديد المعايير المختلفة وتقييم أفضل الطروحات المناسبة.
<< يا سادة.. إن تاريخ الإدارة الخاصة أو الأجنبية للمطارات المصرية يشير إلى عدم تحقيقها أى فائدة للدولة المصرية، بل إن العملة الأجنبية خرجت وقتها من مصر إلى حسابات دول أخرى.. وبناء عليه وفى عام ٢٠١٤ رفضت وزارة الطيران المدنى مد عقد شركة «فرابورت الألمانية» لإدارة وتشغيل المطارات لإدارة مطار القاهرة الدولى.. وأعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة الآن ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وقتها إن مدة العقد المبرم مع «فرابورت الألمانية» التى تتولى إدارة مطار القاهرة الدولى 8 أعوام قد انتهى ولن يتم تجديده.. موضحًا أن إدارة ميناء القاهرة لديها القدرة الفنية والخبرة الكافية لإدارة المطار دون اللجوء إلى شركات إدارة.. موضحًا أنه كان متوقعًا من الشركة تحقيق المزيد خلال المدة الكبيرة التى عملت خلالها، خاصة بالنسبة للمستوى التعاقدى فى القطاع التجارى.. حيث كانت تستهدف وزارة الطيران الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطار إلى 31 مليون راكب عقب افتتاح مبنى ركاب 2 منتصف عام ٢٠١٥.. وأشار عصمت إلى أن الأداء الهندسى للشركة فى مبنى الركاب «1» أقل من المتوقع فيما يخص الوثائق والرسومات الخاصة بالمرافق، فضلًا عن أن الوزارة تعمل على تحويل مطار القاهرة إلى مطار محورى لينافس دول الجوار.
<< وفى عام ٢٠١٥ قام الدكتور محمود عصمت الذى أصبح وقتها رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ولواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوى وقتها بتشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الشركة تتولى مراجعة الأعمال التى لم تتم خلال فترة عقد إدارة مطار القاهرة الجوى التى امتدت 9 سنوات، وذلك لإنهاء العقد المبرم بين شركة فرابورت وشركة ميناء القاهرة الجوى.. وانتهت اللجنة إلى تحديد مستحقات شركة الميناء بمبلغ 197 ألف دولار أمريكى الذى تم خصمه من مستحقات شركة فرابورت الألمانية.. ونظرًا للعلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا فقد تمت تسوية الموضوع بعد إتمام الإجراءات القانونية واسترداد شركة ميناء القاهرة لمستحقتها..
<< يا سادة.. كانت سلطات الطيران فى مصر قد قررت عام ٢٠٠٥ تسليم إدارة مطار القاهرة إلى شركة «فرابورت» الألمانية فى بداية شهر فبراير بدلًا من الموعد المحدد بداية مارس وسط جدل شديد حول خطط الإدارة الجديدة إزاء استحداث أنشطة تجارية للمطار وتحذيرات من اتجاه لتخفيض العمالة المصرية التى تمثل عبئًا شديدًا على أداء المطار فيما تصاعدت التساؤلات حول النسبة التى ستحصل عليها الإدارة الألمانية سنويًا والعلاقة بينها وبين مجلس إدارة الشركة المعين.. وتصاعدت الانتقادات والتشكيك فى دور الإدارة الأجنبية واستحواذها على الكلمة العليا فى إدارة مطار العاصمة والانفراد بالقرارات المصيرية.
<< همسة طائرة.. يا سادة.. نحن لسنا ضد الاستثمار فى المطارات المصرية أو إعطاء إدارة بعضها إلى القطاع الخاص أو الأجنبى شرط أن يعود ذلك بالفائدة الكاملة والمطلقة للدولة المصرية مع الضمان الكامل والحرص على أمن وأمان تلك المطارات التى يمثل أمنها أمنًا قوميًا للوطن وللدولة المصرية مع ضمان ان طرح المطارات الرئيسية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولى ومطارات شرم الشيخ والعلمين والأقصر والغردقة تحقق عوائد تزيد على ما تحققه تلك المطارات الآن، خاصة أن تشغيل وإدارة تلك المطارات يسير بشكل منتظم وجيد، كما أنها تشكل مصدرًا للنقد الأجنبي.. المهم أولًا وأخيرًا أن يكون الاستثمار فى كل المطارات المصرية هو الاستثمار التجارى النافع....