سيارات المعاقين.. تحركات حكومية جديدة وعاجلة
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيراً في ملف ذوي الهمم، وتسعى القيادة السياسية لتوفير كافة سبل الدعم المطلوب للمواطنين ذوي الهمم، وسط توجيهات رئاسية مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات. وتعد سيارات المعاقين، واحدة من الامتيازات التي تقدمها الدولة المصرية لذوي الهمم، وهي سيارات معفاة تماماَ من الجمارك وكافة الرسوم، غير أن البعض استغل حاجة بعض المواطنين من ذوي الهمم، وقاموا بالحصول على هذه السيارات دون وجه حق، وتحول الأمر إلى تجارة ومافيا متشعبة، وهو ما دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف إهدار هذه الحقوق.
ورغم العقوبات التي فرضها القانون على المتلاعبين بملف سيارات المعاقين، إلا أن ذلك لم يوقف هذه التجارة الرائجة، إذ نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.
إضافة إلى ذلك، ألزم القانون كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
لجنة لمراجعة كافة سيارات المعاقين
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، لمجلس الوزراء، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن ملف سيارات ذوى الهمم مؤكداً أن 70% من ذوى الهمم لا يعرفون أن هناك سيارات تم أخذها منهم دون وجه حق وتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السيارات المتعلقة بذوى الهمم لمعرفة أحقية حصولهم عليها من عدمه.
من جانبه أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، على أهمية مراعاة الظروف الخاصة للغاية لذوي الهمم، والتعامل معهم بأعلى درجات الحساسية والشفافية.
وأضاف أبو المجد، أن هذه الفئة بالفعل تعيش معاناة بسبب الإعاقة، مؤكداً أن الشروط الموضوعة لحماية المبادرة من عدم الاستغلال ووصول الدعم لمستحقيه وهو دعم سيارة، هي شروط فعالة وكافية، مثل أن تكون الإعاقة البصرية في حالة العجز البصري، تصل إلى 60 على 6 أي نسبة العجز البصري أكثر من 60% وبالتالي الضوابط والشروط التي جاءت ضمن المبادرة بالفعل قوية للغاية.
وناشد رئيس رابطة السيارات المسؤولين عن المبادرة بسرعة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين بالموانئ وعدم تحميلهم ما لا طاقة به، وأن تضرب بيد من حديد على كل من أساء استخدام المزايا والإعفاءات المقررة لأشقائنا ذوي الهمم في سيارات المعاقين والإفراج عن سيارات الملتزمين بالقانون قريباً ومناشدة إعفائهم من رسوم وغرامات أرضيات الجمارك.