بتكلفة 13 مليون جنيه.. رفع كفاءة طريق "الحلمية - بحطيط" بأبو حماد
تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق «الحلمية - بحطيط» بمركز أبو حماد بطول 5 كم ومتوسط عرض 10 أمتار، وبتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وذلك للتعرف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة، ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.
أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جاري الإنتهاء من أعمال توريد وتشغيل الطبقة السطحية الثانية بطريق «الحلمية - بحطيط» بمركز أبو حماد بسمك 6 سم وعلى مسافة 5 كم وعرض 10 أمتار، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية الأولى بالطريق، تمهيداً لوضع الطبقة الإسفلتية النهائية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق، ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف، وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد، ليُساهم الطريق في تحسين البنية التحتية بمركز أبو حماد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، والمساهمة في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري.
وفي سياق متصل، أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لمركز ومدينة أولاد صقر، وذلك لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والصحية، والوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة، طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير إنتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أولاد صقر والذي يضم 8 شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على خدمات (إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام) وغيرها من الخدمات دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة.