«ثغرات ضريبية» فى «مبادرة دعم السياحة»

تخطط الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتحقيق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح إلى مصر.

وفى سبيل ذلك تحتاج الاستراتيجية تحقيق المستهدف إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليا، تتراوح من 240 ألفا إلى 250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين.

وفى ضوء ذلك وافق مجلس الوزراء، منذ أيام، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع فى التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

ولكن تصطدم تلك المبادرة بعدة معوقات تتمثل فى بعض المشكلات التى تواجه القطاع السياحى والفتدقى، وشدد خبراء الضرائب على أن مبادرة دعم السياحة إذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التى تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبى، وذلك يساهم فى خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.

وقال المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى السياحة والمالية لحل مشكلات القطاع السياحى الضريبية، كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا فى اللجنة مما يعنى أن وزير المالية ورئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحى وخاصة المشكلات الضريبية.

وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة.

وقال «أشرف عبد الغنى» إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فى تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

وقال إن مصر لم تحصل بعد على حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضى وصل إلى 14.9 مليون سائح وتسعى مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.

وأكد أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة وأولها المجازفة فى تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتى السياحة والمالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.

وقال رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الاتفاق ينص على محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم على 250 ألف جنيه مضروبة فى عدد الغرف فى 7% معدل استثمار فى 68% بعد خصم الصيانة والمصاريف فى 10% سعر الضريبة فى 80 % متوسط الأشغال السنوى ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.

ومن جانبه، أكد الخبير الضريبى محسن عبدالله أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية ودعم التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى المطالبة بإعفاء العاديات والسلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.

وقال إن هناك أيضا شكاوى من أن القطاع غير الرسمى فى المجال السياحى يصل إلى 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد أى التزامات للدولة. وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلى جانب حل المشكلات الضريبية والتعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم فى زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبى من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلى أكثر من 20% خلال 5 سنوات.

وتضمنت أبرز محددات مبادرة دعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات «المالية»، و«السياحة» و«الآثار»، و«الاستثمار» و«التجارة الخارجية»، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ المليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.

ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقا.