لعل وعسى
تعزيز الأنشطة الاقتصادية كانت المحور الرئيسى الذى استندت عليه الدولة المصرية لزيادة الصادرات التى كانت لا تتعدى 16 مليار دولار فى عام 2015 إلى حوالى 50 مليار دولار فى عام 2023، لذلك عكفت مصر على التحرك فى مخططاتها التنموية وفق استراتيجية مدروسة تهدف إلى الاستفادة من إمكانياتها وقدراتها المتميزة فى خلق قيمة اقتصادية مضافة عبر الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية، لذلك فإن حرص الرئيس السيسى على وضع إستراتيجية تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس وواسع فى ملفى الاستثمارات والتصدير، كان هو محور الاهتمام فى الفترة الأخيرة، عبر اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بوضع محاور استراتيجية لكيفية النهوض بهذين الملفين، لذلك كانت الآليات التى أتاحتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ونتوقع أن تستمر خلال السنوات الست القادمة،هى استحداث خطط موسعة لكسب الكيانات الاستثمارية الكبرى عالميًا للاستثمار فى مصر وفى كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعى الذى أثبت أنه قاطرة النمو الاقتصادى على مستوى كل النماذج التنموية الناجحة عالميًا، وهو ما تبنته مصر مؤخرًا فى إطار توجيهات السيد الرئيس بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعى وحل مشاكل المصانع المتعثرة، ما يؤدى إلى جعل بنية القطاع الصناعى أكثر جذبًا للاستثمارات. كذلك فإن من أهم التوجهات التى تسعى إليها الدولة لتحقيق استقرار فى السياسات المالية والنقدية هو تعزيز ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى عبر تعزيز التنسيق الفاعل بين السياستين المالية والنقدية إلى جانب تعزيز دور السياسة المالية فى استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، كذلك فإن تعزيز ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى تتطلب استعراضًا آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والفرص الاستثمارية بمصر فى إطار اتباع الحكومة لسياسات اقتصادية محفزة تسهم فى دفع حركة الاستثمارات خاصه فى قطاع التنمية الصناعية، وهذا أمر يتطلب ضرورة الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تقوية دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مع توفير البنية الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات من أجل فتح أسواق جديدة للتصدير عبر التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية، ومجالس الأعمال المشتركة. ونعلم جيدًا أن مصر هى الأعلى إفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بأكثر من 10 مليارات دولار خلال عام 2023، لكن إمكانيات مصر تؤهلها بالفعل بأن يصبح رقم الاستثمار الاجنبى المباشر أكثر من 30 مليار دولار وهذا يتطلب بلا شك وضع نموذج محدد للاستثمار الأجنبى المباشر يعالج ضعف حجم الاستثمارات خلال العقود الأربع السابقة، ويتضمن أيضًا هذا النموذج معالجة الاختلال القطاعى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى نتيجة تركيزه فى صناعات استخراجية، وقطاع الخدمات على حساب قطاع الصناعة، وهو ما تنبهت إليه مصر عبر برنامج الإصلاح الاقتصادى الثانى الذى يركز على ثلاثة أضلاع الأول الصناعة التحويلية والثانى الزراعة وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، أما الضلع الثالث والأخير فهو التحول الرقمى والتكنولوجى، وهذا يتطلب ضرورة إدخال تقنيات إنتاجية جديدة ما يسهم فى رفع القدرة التصديرية والتى تم تحديدها فى 100 مليار دولار خلال عام 2027 تصل إلى 145 مليار دولار بنهاية عام 2030. وإذا كانت العبارة الشهيرة نحن الشعوب هى فاتحة ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نحن الشعب المصرى نبدأ اليوم مسيرتنا تحت مظلة قيادة حكيمة.