قرار ترحيل المصريين من الكويت "شائعة مغرضة".. الوفد تكشف الحقيقة

 تتولى حكومة دولة الكويت فحص الشهادات الدراسية الجامعية للعاملين كافة بها، سواء العاملين الكويتيين، أو الوافدين، فوق الثانوية الصادرة من تاريخ ١/١/٢٠٠٠ حتى الآن.

 كلّف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وعضوية 5  جهات حكومية، هي وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وديوان الخدمة المدنية، لبحث هذا الملف.

 ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار الجهود المستمرة لمحاربة الشهادات المزوّرة في القطاعين الحكومي والخاص في الكويت لجميع الجنسيات بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين والمرشحين للتوظيف، وتطبيقًا للإجراءات الحكومية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة الأكاديمية وضمان جودة التعليم.

 جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة ظهر في الكويت بعض الشهادات العلمية المزورة مما جعل الحكومة تتحرى عن شهادات موظفيها، ومن يثبت أن شهادته مزورة سيتلقى العقوبة المناسبة قد تصل للوافدين إلى الترحيل خارج البلاد.

 اتخذت بعض الصحف قرار الحكومة الكويتية زريعة لنشر خبر أن الحكومة في الكويت تقوم بتسفير العمالة المصرية، وهذا خالٍ من الصحة، وأن ما يحدث هو مراجعة الشهادات الجامعية وترحيل من يثبت تزوير شهادته فقط، وذلك وفقًا لما أكده لنا مصدرنا بالكويت.