"تشريعية البرلمان": لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل (فيديو)
قال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، قائلاً: «ده أمر مفروغ منه».
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم وضع تعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ إذا ثبتت البراءة أو عدم الإدانة وهذا لم يكن موجودا، أما فيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي فهي موجودة مثل تحديد الإقامة داخل المنزل أو المنع من السفر.
ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي
أشار إيهاب رمزي، إلى أن جميع دول العالم تضع ضوابط محددة حول ملف الحبس الاحتياطي، وذلك لأهميته القانونية في الحفاظ على الإطار العام للأمن القومي.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قانون الحبس الاحتياطي تم تشريعه لمصلحة التحقيق في النيابة العامة، وترجع أهميته إلى الحفاظ على الأمن العام والحفاظ على حقوق المتهم.
قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن الاستجابة السريعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكدت فرحات، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسيرة طويلة تسعى مصر من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق المواطنين.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تقليص الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي يعكس فهما دقيقا لدور هذا الإجراء، الذي يجب أن يكون وقائيا بحتا ومقتصرا على الحالات التي تستلزمها ضرورة التحقيق وتمثل خطوة هامة في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لعقوبات غير مبررة وتؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وهو ما يبرز رغبة الدولة الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان العدالة للجميع.
وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، أوضح فرحات أن هذه البدائل تمثل تطويرا مهما في النظام القضائي المصري، حيث تتيح وسائل مثل الرقابة الإلكترونية أو الإفراج المشروط تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين لافتا إلى أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون، وتعزز من كفاءة العدالة الجنائية في مصر و تفعيل هذه الأدوات يعكس اهتمام الدولة بتحديث نظامها القضائي وجعله أكثر عدلا وإنصافا.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيهات السيد الرئيس بتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لحبس احتياطي خاطئ، سواء كان تعويضا ماديا أو أدبيا تعكس رؤية إنسانية عميقة و هذا التعويض هو اعتراف من الدولة بحقوق الأفراد وضرورة تصحيح الأخطاء التي قد تحدث في سير العدالة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي مؤكداً أن هذه الخطوة ليست مجرد اعتراف بالخطأ، بل هي أيضاً وسيلة لتحقيق العدالة بشكل شامل، وضمان ألا يُترك أي مواطن يعاني من تبعات أخطاء غير مبررة.
ودعا أستاذ العلوم السياسية إلى تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع في أقرب وقت لأن تنفيذ هذه الإجراءات سيكون له تأثير كبير على تعزيز العدالة في مصر، وسيؤكد على أن الدولة المصرية ماضية في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة للجميع، مما سيعزز من مكانة مصر كدولة قانون ومؤسسات.