وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يتابعان العمل بمحطة معالجة صرف صحي فوه

عقب تفقدهما محطة مياه دسوق، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بمركز فوه، وتفقد تنفيذ توسعات المحطة التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والجهات التنفيذية لمرافق المياه والصرف التابعة للوزارة.

وتجول الوزير والمحافظ بمختلف مكونات المحطة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على إدارة المحطة حول المراحل المتعددة لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتقنيات المستخدمة فى أعمال المعالجة بالمحطة، كما استمعا لشرح من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حول الموقف التنفيذى لأعمال التوسعات، حيث وجه الوزير بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للمنشآت والمهام الكهروميكانيكية، والاهتمام بالمظهر العام وأعمال تنسيق الموقع بالمحطة.

وأكد وزير الإسكان، حرصه على المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لدفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات والاستفادة منها، وكذا موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، للوقوف على الحالة التشغيلية، ومستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بكل الخدمات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.

في سياق آخر متصل، كان قد تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير العمل بمحطة تنقية مياه دسوق القديمة (النقالى - 1 و2 و3)، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة، بمدينة دسوق وتوابعها.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بمكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمختلف مراحل تنقية المياه، موجهًا بالتزام الإجراءات القياسية فى الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

وكلف الشربيني، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف، لإعداد تقرير شامل عن حالة مراحل المحطة خلال أسبوع، والتى تم تنفيذها فى عشرينيات القرن الماضي، وكذا الأعمال اللازمة لإحلال وتجديد المحطة، وإعادة تأهيلها، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة وطبقاً للمعايير القياسية.