لجنة البت توافق علي تقنين أوضاع أراضي للمواطنين بمحافظة السويس

عقدت لجنة البت لتقنين أراضي أملاك الدولة والزراعية بمحافظة السويس جلستها رقم "18" برئاسة اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس.

جاء ذلك حضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و المهندس خالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والمحاسب أحمد وزيرى السكرتير المساعد للمحافظة.

كما حضر لجنة البت كلا من اللواء علاء صابر نائب مدير الأمن والمستشار شادي الصرفي مفوض الدولة و العميد هانى سالم المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الأحياء وأعضاء لجنة البت ممثلي القوات المسلحة والهيئات والمديريات والقيادات التنفيذية ومديري المديريات والجهات المعنية، وذلك لعرض الملفات المقدمة من المواطنين لتقنين الأوضاع طبقا للقانون 144 لسنة 2017 واتخاذ القرار المناسب بعد عرضها. 

وفي بداية الاجتماع استعرض المهندس أحمد شعبان رئيس جهاز حماية أملاك الدولة، بيانا بالملفات الصالحة للتقنين بناء على تقرير لجنة المعاينة، كما عرضت هدي خيامي رئيس لجنة التظلمات عددا من الحالات المقدمة للتظلم من المعاينة أو اسعار التمليك للاراضي البناء او الزراعية 

وفي الجلسة وافقت لجنة البت على تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عددا آخر من الطلبات المقدمة لعدم انطباق الاشتراطات القانونية الخاصة بقانون التقنين 144 لسنة 2017.

محافظ السويس يقرر تأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة مزيد الدراسة عليها

ووجه محافظ السويس بتأجيل البت في عدد من الملفات المعروضة لإعادة مزيد الدراسة مع مراجعة الموقع والمساحة في تحديد سعر التمليك للاراضي لكل منطقة ، كذلك تقرر اعادة المعاينة لبعض الملفات وعرضها في لجنة البت القادمة . 

واشار المحافظ إلى اهمية تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

وقرر محافظ السويس وضع مجموعة من القواعد والضوابط داخل لجنة البت بالتنسيق مع الادارات المعنية بالتقنين لتحسين الاداء وانجاز العمل، من خلال قيام الوحدات المحلية القروية وبالمراكز بمراجعة كافة المواقع وإعادة دراسة بعض الملفات لتقديمها خلال الفترة المقبلة، موجها بتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المواطنين. 

وفي نهاية اللقاء أكد المحافظ علي أهمية احترام القانون وتنفيذه، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة الدولة وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين والمقصرين في هذا الشأن.