لافتتاح "كلية البنين".. محافظ الوادي الجديد يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر 

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والوفد المرافق؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح كلية البنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محسن وهبة عميد كلية البنات الأزهرية بالمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من المسئولين بالمحافظة والأزهر الشريف.

خلال اللقاء أعرب المحافظ، عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للتوسع في إنشاء كليات فرع جامعة الأزهر تيسيرًا على أبناء المحافظة، مُوضحًا أنه يجري التنسيق لافتتاح كلية البنين هذا العام في تخصصات (أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية) عقب افتتاح كلية البنات العام الماضي.

وأجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، أكّد خلاله على تقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم؛ للانتهاء من الإجراءات المطلوبة لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

 لتحسين الظروف المعيشية.. محافظ الوادي الجديد يتابع "رفع كفاءة المنازل" بباريس

وفي سياق آخر عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة خطة إنشاء ورفع كفاءة منازل قرى الأربعين بمركز باريس في ضوء المبادرة التي أطلقتها المحافظة، وذلك بحضور المهندس عبد الناصر صالح رئيس المركز، ورؤساء قرى باريس، وعددٌ من قيادات المحافظة المعنية. 

حيثُ أصدر المحافظ عددًا من القرارات كالآتي:

قيام مركز باريس بالانتهاء من تخصيص وتخطيط الأراضي اللازمة لإقامة مساكن جديدة للأهالي، وحصر جميع الخامات اللازمة لأعمال البناء خلال هذا الأسبوع؛ للبدء في أعمال الإنشاءات بداية الشهر القادم. 

التنسيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إقامة المنازل بقرى الأربعين، وتعزيز أوجه التبرعات المحصلة لهذا الغرض؛ لتوفير سكن كريم للأهالي.

الحث على ضرورة التكاتف ودعم الأعمال التطوعية للشباب والحرفيين والمقاولين للمشاركة في أعمال التشطيبات بالمنازل الجديدة.

إقامة مشروعات تمكين اقتصادي متنوعة لأهالي الأربعين وقرى باريس، بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والمركز.

دراسة إقامة مشروع زراعي لشباب وأهالي القرى بواقع (5) فدان لكل مستفيد، على أن يتم الاتفاق على محصول موحد ويكون المشروع بنظام الزراعات التعاقدية تحت مظلة جمعية أو مستثمر؛ لشراء وتسويق المنتج.

تكليف التضامن الاجتماعي بحصر الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى المستهدفة؛ لتحديد الأولويات ومشروعات التمكين الاقتصادي المطلوبة، وقيمة المساهمات التي يقوم بها المواطن؛ لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.