مشيرة خطاب: مشروع "الإجراءات الجنائية" الجديد يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية
أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش الان في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وقالت خطاب علي هامش الاجتماع، إن المشروع يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي ارسي قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد.
وأضافت أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا في اعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة الي ان كتابة مشروع قانون جديد كان امرا مهما جدا خاصة وان القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من اعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.
وقالت إن القانون الجديد كتلة واحدة يبدء بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون انشاؤه التدخل في الدعوة المدنية الي جانب المظلوم وأشادت خطاب كثيرا بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد وقالت انه يشكل الاطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا.
وقالت خطاب ان القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وان الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج الي قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية.
وطالب خطاب بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات علي ارض الواقع وقالت نصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة.
