من دون إصابات.. تصدع جزئى فى منزلين متجاورين بالزقازيق

تعرض منزلان متجاوران بمنطقة كفر عبدالعزيز، التابعة لحي ثانٍ، بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، لحالة من التصدع والانهيار الجزئي، وتم تأمين إخلاء السكان منهما من دون وقوع أي إصابات.

 وكانت غرفة الطوارئ بمحافظة الشرقية، تلقت إخطارًا بتصدع جزئي للمنزلين، وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية لمكان الحادث للمعاينة وعمل اللازم نحو إخلاء السكان من داخل المنزلين، وفحص حالة المنازل القريبة، للحيلولة من وقوع خسائر في الأرواح، لا قدر الله.

 وبالفحص والمعاينة، تبين أن المنزلين قديمين وهما متجاورين، وكل منزل مشيد من طابق واحد بالطوب اللبن، وتبين أن التصدع الذي أصاب المنزلين كان في واجهتهما فقط، مع ملاحظة وجود شروخ في الحوائط.

 وشكلت رئاسة حي ثانٍ الزقازيق، برئاسة محمد أبو هاشم، رئيس الحي؛ لجنة هندسية مهمتها الفحص الفني والهندسي للمنزلين والمنازل المجاورة، للتأكد من عدم وجود تأثير مباشر عليهم من جراء التصدع الذي أصاب المنزلين، وذلك خوفًا على قاطنيهم والمارة في المنطقة، وتم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم السريع للأسر المتضررة.

 وفي سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتيسير عليهم للحصول على الخدمات اليومية كافة بسهولة ويسر، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مجمعات خدمية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصًا كبار السن، وتوفيرًا للوقت والجهد.

 جاء ذلك خلال تفقده أعمال الإنشاء الجارية بمبنى رئاسة مدينة كفر صقر الجديد، ومجمع خدمات المدينة والمُقام على مساحة 1000م وبتكلفة 22 مليون جنيه، بغرض ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحهم من دون تحمل مشقة وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

 تعرف المحافظ من صبحي الهادي، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، عن مكونات المجمع، وتمت الإشارة إلى أن مجمع الخدمات الحكومية مُقام على مساحة 1000متر ومكون من 5 طوابق لتقديم الخدمات الحكومية كافة لأبناء المدينة والقرى التابعة لها، وذلك بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية وبتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه.

 قام المحافظ بنفسه بمراجعة أعمال التشطيبات الجارية بالمجمع للتأكد من إلتزام الشركة المنفذة بتطبيق المواصفات الفنية المحددة، ليُعرب المحافظ عن إستيائه لتأخر تنفيذ الأعمال وعدم تطبيق المواصفات القياسية في العمل، ويقرر إحالة المهندسة المسئولة عن تنفيذ المشروع والمشرفين الهندسيين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، قائلاً «لن أسمح بأي إهمال أو تراخٍ في تنفيذ أي مشروعات خدمية وتنموية تمس المواطنين، ونعمل جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم».

 كلف المحافظ نائبته المهندسة لبنى عبدالعزيز بحصر الأعمال المنتهية والمتبقية كافة بالمشروع، وإعداد تقرير للعرض على المحافظ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تسهم في إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال، ونهو المشروع ودخوله الخدمة، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.