أول إجراء حول المتهمين بتشويه وجه موظف في القليوبية

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس المتهمين بتشويه وجه موظف وقطع أنفه بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من المستشفى بوصول موظف مصاب بقطع في أنفه وفى الشفة العليا من الفم والوجه.

وكشف الفحص بأن  المجنى عليه متزوج وأن زوجته عادت إلى أسرتها، وعندما ذهب الزوج لإعادتها مرة أخرى الى مسكن الزوجية نشبت مشاجرة مع حماته وأشقاء زوجته، وقاموا بالتعدى عليه وقطع أنفه وإحداث إصابات فى وجهه.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت  نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق  بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.