ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص في القاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط كيان تعليمي بالقاهرة "بدون ترخيص"بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، لمنح شهادات وهمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المديرالمسئول، وعثر بداخلهعلى (عدد من الشهادات وإستماراتالتسجيل والكتب التدريبية "خاصين بالكيان"- إعلانات مطبوعة)، وأقربإرتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع المالك بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى مختلف المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
شهادات دراسية مزورة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها(مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" - مجموعة من الطلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان– مطبوعات دعائية خاصة بالكيان)، وكذا (جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
