م. الآخر
ماذا ينتظرنا فى 5 سبتمبر؟ وهو موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن مصير أسعار الفائدة فى الفترة المقبلة.
فى آخر اجتماع للجنة الذى عقد يوم 18 يوليو، قررت الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى.
ويتم تحديد أسعار الفائدة وفقاً لأحكام قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020. وتتكون لجنة السياسة النقدية من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزى وعضوية نائبى المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك. يمكن لمجلس الإدارة أن يضم فى تشكيل اللجنة عضواً بخبرة اقتصادية أو مصرفية أو مالية من خارج المجلس. وتجتمع اللجنة ثمانى مرات سنوياً لمناقشة وضع السياسة النقدية، ويتم الإعلان عن جدول الاجتماعات فى بداية كل عام على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى. وفى حالات الطوارئ، يمكن عقد اجتماعات استثنائية.
وخلال الاجتماع، يقدم قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق فى البنك المركزى تقارير ودراسات اقتصادية ومالية ترصد آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كل المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم.
فعلى الصعيد المحلى، تركز على التضخم، وأسعار العائد، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى. وعلى الصعيد الدولى، يتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار العائد العالمية، والتوقعات المستقبلية، وتلك الخاصة بالشركاء التجاريين.
ويستخدم البنك المركزى أسعار الفائدة كأداة لمواجهة التضخم. وتشير آخر المستجدات المحلية إلى تراجع التضخم خلال شهر يوليو 2024، حيث سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر 25.7% مقارنة بـ27.5% فى يونيو 2024. كما سجل معدل التغير السنوى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين 24.4% فى يوليو 2024 مقارنة بـ26.6% فى يونيو 2024.
هذا يوضح أن التضخم تراجع فهل سيؤدى إلى خفض الفائدة؟ ما زالت التحديات العالمية والمحلية تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى. وهناك مخاوف من ارتفاع الأسعار عالمياً بسبب التوترات فى الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما أن مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبى، هذه التحديات وغيرها تشير إلى أن البنك المركزى المصرى قد يثبت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل.