طلاب الثانوية العامة «فئران تجارب» حتى إشعار آخر

خبراء: التغيير يحتاج إلى سنوات وليس قرارات سريعة

أثار نظام الثانوية العامة الجديد الذى أعلنه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جدلا واسعا، حيث رأى بعض الخبراء أن هذا التغيير خطوة إيجابية نحو تطوير التعليم والتيسير على الطلاب، بينما رأى آخرون أنه يشكل خطرًا على مستقبل العملية التعليمية برمتها.

ويشمل مقترح مواد الثانوية العامة فى النظام الجديد،أن تكون جميع المواد من 60 درجة ما عدا اللغة العربية من 80 درجة، وتكون اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، وبذلك تصبح مواد الثانوية العامة شعبة علمى علوم هي: اللغة العربية من 80 درجة، اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، الجيولوجيا 60 درجة، الفيزياء 60 درجة، الكيمياء من 60 درجة.

أما مواد الثانوية العامة شعبة علمى رياضة فهي: اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، المجموع 320 درجة، ومواد الثانوية العامة ادبي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، والجغرافيا، إحصاء، المجموع من 320 درجة، ودمج مادتى الكيمياء والفيزياء فى الصف الأول الثانوى فى مادة واحدة تحت مسمى علوم متكاملة، ويبلغ إجمالى عدد المواد التى تضاف إلى المجموع فى الصف الأول الثانوى بعد الدمج 6 مواد، موضحاً أن اللغة الأجنبية الثانية ستكون مادة رسوب ونجاح ولكن لا تضاف إلى المجموع .

وتواصلت «الوفد» مع عدد من خبراء التربية والتعليم، فأكد الدكتور عاصم حجازى، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة القاهرة، على غياب الرؤية المنظومية لمشكلات التعليم لذلك فالحلول المقدمة ضعيفة، فضلا عن عدم استيعاب جميع المشكلات التى يعانى منها النظام التعليمى بالإضافة إلى إخفاق واضح فى ترتيب الأولويات، وغياب النظرة الشمولية للطالب أيضا فلم يقدم خلال عرض مقترح تطوير الثانوية العامة ما يؤكد أهداف النظام التعليمى على المستويات الثلاثة المعرفية والوجدانية والمهارية.

وتابع «حجازي»، فيما يخص دمج بعض المواد فهذا أمر مقبول ولكن بشروط منها أن يتم إعادة صياغة المحتوى بشكل جيد يضمن حصول الطالب على القدر الضرورى واللازم من المعلومات والمهارات المؤهلة  للالتحاق بالمرحلة الجامعية، أما فيما يتعلق بجعل بعض المواد للنجاح والرسوب فقط دون إضافتها للمجموع كاللغة الأجنبية الثانية فهذا القرار أتفق معه تماما فأى مواد يكون فيها اختلاف فى المحتوى وتدرس لنفس الشعبة يجب أن تكون خارج المجموع تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وفيما يتعلق بنظام التقويم والامتحانات فلم يحظ بالاهتمام الكافى من الوزارة رغم أهميته الكبرى.

ولفت عضو هيئة التدريس إلى أن هناك تهميش واضح للعلوم الإنسانية يعكس نظرة وزارة التربية والتعليم السلبية لهذه العلوم باعتبارها عبئا على الطالب ولا تقدم له فائدة على المستويين المعرفى والوجداني، ولا شك فى أن هذه النظرة تحتاج إلى مراجعة، مشيرًا إلى أن بناء خطة الوزارة لمواجهة مشكلات التعليم على عناصر غير مدربة وغير متخصصة كالطلاب الذين يؤدون الخدمة المدنية ومعلمى الحصة يسهم فى إيجاد مشكلات جديدة وتضخم مشكلات موجودة بالفعل فى النظام التعليمى كالدروس الخصوصية والغش، مشيرا إلى أن بعض الحلول المقدمة تعتمد على ألفاظ جذابة نظريا ولكنها عمليا لا تضيف جديدا ولا تسهم فى حل المشكلة وذلك كما فى مقترح الفصل المتحرك والذى يستخدم لتحقيق متعة التعلم والاستكشاف وليس حلا للكثافة وذلك وفقا للصورة التى عرضها الوزير.

ومن جانبها، قالت جهاد محمود، دكتورة مناهج وطرق تدريس اللغة العربية، إن قرارات دمج بعض المواد فى المرحلة الثانوية أو خروج بعض المواد من الإضافة للمجموع، لا نعلم على أى أساس تم اتخاذ هذه  القرارات؟ ولماذا جاءت بهذه السرعة والعام الدراسى على وشك البدء؟! وأضافت: تغيير النظام لا بد أن يكون وفق الخطة الإستراتيجية للدولة فى التعليم، ولا بد من تهيئة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع عامة للموضوع وليس بشكل مفاجئ كما حدث.

وتسائلت الدكتورة جهاد عن الهدف من هذا الدمج أو هذه القرارات التى شملت جميع سنوات الثانوى بدءا من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، فهل هى كما أعلن الوزير التخفيف من كم المواد المقررة على الطلاب، ومنع الحشو والتكرار من مواد تمت دراستها ومعرفتها فى مراحل سابقة، وعلينا أن نفكر فى هذه الأسباب، فلو المشكلة فى الكم من أجل التخفيف عن الطلاب، فالأزهر الشريف طلابه يدرسون مواد أكثر من تلك المواد التى يدرسها طلاب الثانوى العامة، بل وأكثر صعوبة وتعقيدا منها، وإذا كانت بعض المواد كما ذكر الوزير بها الكثير من الحشو والتكرار إذن فقرار الدمج وحذف بعض المواد وجعلها خارج المجموع وسرعة اتخاذ القرار ليس فى محله، لأن هذا يستدعى التخطيط من البداية لإعداد مقررات جديدة تناسب طبيعة الطلاب والمرحلة ورؤية وأهداف الدولة من التعليم.

وتابعت أن القول بأن التغيير كان لا بد منه لمواكبة النظم التعليمية العالمية فهذا جيد ولكنه يحتاج إلى سنوات وليس قرارات سريعة اعتمدت كما قيل على رؤية بعض الأشخاص المهتمين بأمر التربية والتعليم من قطاع المركز القومى والقطاع التربوى والتعليم العالى والبحث العلمى.

سابقة أولى

وترى الدكتورة جهاد أن ما حدث سابقة أولى من نوعها فى اتخاذ قرارات حول دمج بعض المواد وفلترتها من الحشو الزائد بهذه السرعة وتطبيق القرار على العام الدراسى الذى سيبدأ بعد شهر تقريبا.

وتساءلت: هل الدمج الذى سيتم على مواد كالفيزياء والكيمياء والأحياء تحت مسمى مواد العلوم سيحقق التراكمية والتدرج المعرفى أم سيدرس الطالب قشورا من هذه العلوم؟! وما مصير معلمى تلك المواد التى حذفت أو أصبحت خارج المجموع؟ وكيف سيتم توظيفهم لأداء عملهم المعهود من أجل تحقيق الأمان الوظيفى لهم؟ وما مصير الطلاب الذين يدرسون فى كليات التربية والآداب فى تخصصات علم النفس والفلسفة والجيولوجيا بعد التخرج؟! فسوق العمل لن يطلب منهم الأعداد المعهودة، ولن تكون فرص العمل كثيرة أمامهم؛ فالمدارس غالبا ما تحتاج إلى معلم واحد أو اثنين ليدرسوا لجميع المراحل بالثانوية العامة الفلسفة وعلم النفس

وأوضحت أن بعض أولياء الأمور رحبوا بمقترحات الوزير لأسباب مادية بحتة نظرا لتقليل عدد المواد التى سيحصل الطلاب فيها على دروس خصوصية، بغض النظر عن  المحصلة النهائية من التعليم ، ولكن لا بد أن تكون الموضوعية والحيادية هى سبب قبول القرارات أو رفضها، وأضافت: «الأهم عندى كمواطنة وعند كل ولى أمر ألا يكون مستقبل الأبناء محلا للتجارب وبخاصة القرارات التى تصدر فجأة دون تهيئة أو تخطيط مدروس».