تعكس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة لبعض السجناء والمحبوسين فى قضايا مختلفة، حالة الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان وتعزيز جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
آخر تلك القرارات هو قرار الرئيس السيسى الذى صدر منذ أيام قليلة بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وقبلها قرارات أخرى عديدة، فالتوسع فى قرارات العفو الرئاسى عن المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة يعكس توجه الدولة فى الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير بتعزيز حقوق الإنسان، لتتسع الجمهورية الجديدة للجميع قولا وفعلا، وهو ما يعزز جهود الدولة فى البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار.
فالإفراج عن هذه الأعداد الكبيرة يعد خطوة استثنائية لها بعد إنسانى شديد الأهمية يتسق مع خطوات مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على الاهتمام الرئاسى الكبير بدمج المفرج عنهم فى المجتمع لمنحهم فرصة جديدة لكى يعيشوا حياة طبيعية، حيث إن الدولة المصرية تتبنى رؤية جديدة للتعامل مع السجناء بداية من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تهتم بإعادة تأهيلهم للاندماج فى المجتمع مرة أخرى، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
ويعكس التوسع فى قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المسجونين اهتمام القيادة السياسية بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى وضرورة تنفيذها لتعزيز حالة الحوار التى تستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، حيث إن التوسع فى قرارات العفو الرئاسى يعد استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لاسيما خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ما يضفى جدية ومصداقية أكبر للحوار الوطني.
كما أن كافة الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، تعكس جديتها فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضعها ودمجها فى السياسات العامة للدولة، فمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وتأتى قرارات العفو الرئاسى كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث إن الرئيس السيسى أطلق عدة مبادرات تدعو لتعزيز حقوق الإنسان، منها «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى أُعلن عنها فى 2021، والتى تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، وهذه الإفراجات وقرارات العفو توفر فرصاً لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، من خلال توفير فرص عمل أو تعليم لهم، ما يعزز من استقرار المجتمع.
والجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى مجال حقوق الانسان، وفى مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، وحجم قرارات العفو الرئاسى غير المسبوقة، تعد خطوة هامة فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتدشين الجمهورية الجديدة، وتعزيز المساحات المشتركة التى تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
ولا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير للرئيس السيسى لاهتمامه بهذا الملف فى ضوء الصلاحيات الممنوحه له فى الدستور، بما يرسخ حرص الرئيس والدولة المصرية على دعم حقوق الإنسان.