رويترز.. توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر على سعر النفط
بالتزامن مع توقعات خفض أسعار الفائدة وعدم استقرار الاقتصاد عالمياً، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، مدعومة بامال بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المحتمل سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي حدت من المكاسب.
ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.21 % إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.27 % إلى 77.19 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان أكثر من 1 % يوم الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع ومع تراجع المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة
فيما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو وتباطأت الزيادة السنوية في التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وعززت مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال زعيم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية الشهر الماضي الأسعار.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فقط من شأنه أن يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل بسبب اغتياله.
وقال المحللان في آي إن جي وارن باترسون وإيوا مانثي في مذكرة للعملاء "لا تزال المخاطر الجيوسياسية تخيم على سوق النفط، ولا يزال من غير الواضح كيف وما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل في أعقاب اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس على الأراضي الإيرانية"..
وأدى هذا الغموض إلى زيادة نشاط تداول الخيارات مع رغبة المشاركين في السوق في حماية أنفسهم من الارتفاع الكبير.
ومن جانب آخر، قال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة للعملاء إن مكاسب مخزونات النفط أثارت مخاوف من ضعف الطلب، وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مقارنة مع تقديرات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2025، مشيرة إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك. وجاء ذلك بعد أن خفضت أوبك الطلب المتوقع في عام 2024 لأسباب مماثلة.
بينما تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في يوليو بينما انخفض إنتاج المصافي للشهر الرابع على التوالي، مما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي غير المنتظم في البلاد.