رويترز: شركات يابانية تفضل رئاسة هاريس للولايات المتحدة عن ترامب

أظهر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز ، أن المزيد من الشركات اليابانية تعتقد أن رئاسة كامالا هاريس في الولايات المتحدة ستكون أفضل لأعمالها من إدارة دونالد ترامب الثانية، مما يعكس مخاوف المشاركين بشأن الحمائية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات.
وبحسب رويترز، تراقب دول العالم عن كثب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر لكن اليابان حليف وثيق لواشنطن، حيث يتمركز عشرات الآلاف من القوات الأميركية هناك، ومن المؤكد أن أعمالها التجارية سوف تتأثر بتجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث إن كلتيهما من بين أكبر شركائها التجاريين.
وقالت نحو 43% من الشركات اليابانية إنها تفضل هاريس في ضوء استراتيجياتها المؤسسية وخطط أعمالها، بينما اختارت 8% ترامب.
وقال 46% من المشاركين إن أيًا من المرشحين سيكون مناسبًا، في حين قال 3% المتبقون إنهم يفضلون عدم وجود أي منهما.
وكتب مدير في إحدى شركات تصنيع السيراميك في الاستطلاع: "هناك احتمال أن تحدث حرب تجارية واحتكاكات اقتصادية وتهديدات أمنية في ظل إدارة أخرى لترامب، مما يجبرنا على تغيير استراتيجيتنا التجارية".
وكانت علاقات اليابان مع إدارة ترامب متوترة في بعض الأحيان بسبب مطالباته بزيادة المدفوعات للمساعدات العسكرية وبسبب التوترات التجارية.
وعندما سُئلوا عن التغيير الذي من المرجح أن يكون ضروريا في ظل إدارة ترامب، قال 34% إن استراتيجية النقد الأجنبي الخاصة بهم ستحتاج إلى مراجعة، بينما قال 28% إن سلاسل التوريد الخاصة بهم سوف يعاد تنظيمها، وقال 21% إنهم سوف يقللون من عملياتهم في الصين.
وكان قد طرح ترامب فكرة فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل الأسواق العالمية، وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الأقل على السلع الصينية.
وأجرى مركز نيكي للأبحاث استطلاعا لآراء 506 شركات في الفترة من 31 يوليو إلى 9 أغسطس نيابة عن رويترز، حيث استجابت 243 شركة.
وأظهر الاستطلاع أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية، فإن 13% من الشركات اليابانية تفكر في تقليص عملياتها في الصين، بينما تتطلع 3% إلى توسيع أعمالها، بينما تخطط 47% للحفاظ على تعرضها الحالي.
زبين الذين يفكرون في تقليص العمليات في الصين، قال 35% إنهم لا يرون أي احتمالات للتعافي الاقتصادي، وأشار 29% إلى المنافسة الشديدة في الأسعار، وأشار 29% آخرون إلى المخاطر الأمنية الاقتصادية كأسباب لتقليص العمليات.

رفع أسعار الفائدة في اليابان 

 
وسجل الاقتصاد الصيني نموا أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام وارتفعت صادراتها بأبطأ وتيرة لها في ثلاثة أشهر في يوليو، مما يزيد من المخاوف بشأن آفاق قطاع التصنيع الضخم لديها.
وعندما سئلوا عما إذا كان ينبغي لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة لدعم الين، قال 51% إن مثل هذه الخطوة مسموح بها فقط عندما تتقلب أسعار الصرف بشكل مفرط، بينما قال 22% إنهم لا يدعمون تغيير السياسة النقدية بهدف التأثير على سوق الصرف الأجنبي.
وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن الين، توقع 32% أن يتم تداوله في نطاق 145 إلى 150 ين للدولار في نهاية العام، بينما توقع 25% أن تكون العملة اليابانية أكثر ثباتا عند 140 إلى 145 ين، بينما توقع 22% أن يتم تداولها بين 150 إلى 155 ين.
وخلال فترة المسح، كان الين متقلبًا وبلغ أقوى مستوياته منذ بداية العام قبل أن ينعكس مساره، ومنذ ذلك الحين، استمر في الضعف.