تحذير المدارس من إجبار الطلاب على أماكن شراء الزي المدرسي
حذر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس من إجبار الطلاب على شراء الزي المدرسي من أماكن بعينها في العام الدراسي الجديد 2024-2025.
جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موجه لجميع المديريات التعليمية بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرضا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (167) لسنة 2023.
تعليمات العام الدراسي الجديد في المدارس
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول، وإخطار أولياء الأمور - بصفة دورية - بموقف غياب أبنائهم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من طابور الصباح، وإحكام دور الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين، قبل السماح لهم بدخول المدرسة، وتسجيل بياناتهم فور دخولهم، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء اليوم الدراسي وبعد التأكد من مغادرة جميع الطلاب.
ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحظر استغلال أسوار المدارس في عرض أية إعلانات، أو شعارات سياسية، أو غير ذلك من أغراض، وإزالتها على الفور قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية ذات صبغة سياسية، أو حزبية، أو دينية خلال العام الدراسي الجديد حرصا على عدم إقحام أبنائنا الطلاب في تلك الصراعات.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام مكبرات الصوت في الحيز المناسب للمدرسة خلال العام الدراسي الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر التدخين في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقًا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
ووجه وزير التربية والتعليم بحظر تحصيل أية مبالغ مالية -تحت أي مسمى - من الطلاب أو أولياء أمورهم في المدارس، مشددا على الإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.
