حفيد الإمام الحسن يُقيم دعوي قضائية بأحقيته بـأرض أمن غذائي قنا

أقام محمود محمد مبارك، أحد  أحفاد الإمام الحسن، بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دعوي قضائية، يُطالب فيها بأحقيته بـ 350 فدانًا بشمال شرق مدينة قنا. 

وطالبت دعوي قضائية بمحكمة قنا الإبتدائية،  أقامها المحامي محمود محمد مبارك، بأحقيته في أرض تبلغ مساحتها نحو 350 فدانًا، تقع بمنطقة «عزبة صالح» بمنطقة المعنا شمال شرق مدينة قنا، والتي تستغلها محافظة قنا كمشروع ومزارع الأمن الغذائي. 

حملت دعوي الطرد والتسليم والمطالبة، رقم 21 لسنة 2014، وتحددت أول جلسات النظر فيها فى 12 سبتمبر القادم، بالدائرة الأولي مدني كلي أوقاف، ونصت عريضتها إن مُقيم الدعوي، ينتمي إلى الأشراف العنقاوية الحسنين وينتهي نسبه إلى الإمام الحسن رضي الله عنه، سبط رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وأوضحت حيثيات الدعوي أنّ حجة الوقف بوزارة الأوقاف المصرية، قلم السجلات ـــ قسم النظار ــ يومية 190 ــ جزء 14 ــ وقفيات أهلية، تُبين أن الملك المؤيد أبو الفتح عثمان بن السلطان صلاح الدين الأيوبي، أوقف للسيد الشريف الأمير «عنقا الحسني» حاكم مكة، وللسيد الشريف الأمير «جماز الحسيني» حاكم المدينة المنورة، أراضي مركز قنا المذكورة بالحجج الأخري وهي أراضي الوسية والطوابية بناحية قنا ولذريتهما من بعدهما، لإشتراك السادة أشراف الحجاز بني حسن العنقاوية وبني حسين الجمامزة فى الجهاد ضد الصلبيين. 

وأوردت الدعوي، أسماء 38 عائلة من قبيلة الأشراف بمحافظة قنا، و8 عائلات بالمملكة العربية السعودية، كسلساّل عائلي ممتد زمنيًا ومستحقين للوقف، بصفتهم منتمين إلى أشراف بني حسن العنقاوية، وبني حسين الجمامزة، فى محافظة قنا والمملكة العربية السعودية. 

قرش صاغ عن الفدان للورثة! 

وبيّنت الدعوي، أن حجة الأرض المُطالب بها، حدودها القبلي: أبنود، والبحري: بعضه إلى الشرق وباقيه إلى المعروفة بالبيجية، والشرقي: الرمال المتصلة بالجبل، والغربي: نهر النيل، وكانت تُقدر  هذه الأراضي وقت صدور حجة الوقف بمساحة 8آلاف و750 فدانًا، وأن هذه المساحة كانت تتغير طبقا للحصر بعد الفيضان وقد أصبحت هذه المساحة فى الوقت الحالي 60 ألف فدان وهي حدود مركز قنا شرق النيل حاليًا. 

وقالت الدعوي، إن هذه الأراضي كانت معفأة من الضرائب بأنواعها بإعتبارها من الأوقاف، وضُمت تلك الأراضي منذ وصول محمد على باشا الكبير إلى حكم مصر، إلي الأوقاف العامة، وإنه يتم صرف مبلغ 88 جنيهًا و776 مليمًا، مناصفة بين المستحقين من نسل أصحاب الوقف الأصليين، وهما الأشراف العنقاوية الحسنيين والنصف الأخر للأشراف الجمامزة الحسينين بمحافظة قنا، بموجب سركي المرتبات رقم 1054 الصادر من الخزانة العامة لوزارة المالية ـــ الإدارة العامة للمعاشات الحكومية. 

واُعتبر مُقيم الدعوي أن المبلغ الذي يتقاضها الورثة والبالغ قرش صاغ واحد عن كل فدان سنويًا هو مُهين، مبينًا فى دعواه أن هذا الراتب السنوي يتم توزيعه من قبل النظار والوكلاء، من خلال حصر سجلات المحاكم الشرعية فى قنا، بأسماء المستحقين من ذرية الموقوف عليهم وذلك وفقا لشروط الوقف. 

أسباب الدعوي القضائية: 

وأورد مُقيم الدعوي محمود محمد مبارك المحامي، إنه والسادة الأشراف من عائلة مبارك العنقاوية الذكور المقيمين فى قنا، تجمد لهم لدي المعلن إليهم بصفتهم، الراتب السنوي عن نصيبهم من الوقف البالغ قدره واحد على 15 من نصيب أشراف بني حسن العنقاوية والذي يمثل نصف الوقف، ونصيب عائلة مبارك العنقاوية يُقدر بنحو ألفين فدان على الأقل ويمثل واحد على 30 من إجمالي أراضي الوقف ، مطالبًا بالمتأخر من الراتب السنوي بداية من 2001 إلى 2014 وما يستجد بقيمة المثل لكل فدان. 

وتابع مُقيم الدعوي،  ولما كان ذلك العائد لا يُصرف ولم يُسلم حتي تاريخه بالرغم من أن أراضي الوقف يستخدمها المدعي عليهم، والتي جزء منها التي تخص الطالب الكائنة بـ «عزبة صالح» بمنطقة المعنا، ببندر قنا، والكائن بها مشروعات الأمن الغذائي ومزاراعها التابعة لديوان عام المحافظة. 

وطالب مُقيم الدعوي المحامي محمود محمد مبارك، بإستلام حصة عائلته من الوقف وقدره ألفين فدان أرضًا وراتبًا، ومنها نصيب الطالب وقدره 350 فدانًا وراتبًا سنويًا. 

وثائق ومستندات: 

وتضمنت الدعوي، 18 وثيقة ومستندًا من فترات زمنية مختلفة، واختصم مُقيم الدعوي 11 شخصًا بصفتهم الوظيفية، السيد الشريف أحمد ضياء محمد الشهير بضياء قللي وكيل وقف بني حسن بناحية قنا فى الوقت الحالي، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، محافظ قنا، وزير المالية، مدير النيابة الحزبية، نقيب الأشراف، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، رئيس الهيئة المصرية للمساحة، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حاكم المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة دار الوثائق القومية.