دكتور كريم رأفت يشيد بقرار وزير الصناعة بعدم غلق المنشآت الصناعية
أشاد خبير التسويق الدكتور كريم رأفت بقرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بعدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، معتبرًا هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على قدراته التنافسية. وقال رأفت إن غلق أي منشأة صناعية منتجة في أي بلد يعد بمثابة فشل في تحقيق العائد الاقتصادي المستدام الذي تحتاجه الدولة.
وأضاف رأفت أن غلق المنشآت الصناعية يؤدي إلى فقدان الإنتاج، وفقدان فرص العمل، وبالتالي فقدان العائدات الضريبية والإيرادات من عمليات التصدير، موضحا أن هذا لا يؤثر فقط على المستوى الاقتصادي، بل ينعكس أيضًا على مستوى معيشة المواطنين واستقرار السوق.
وأوضح أن غلق المنشآت الصناعية يسهم في فقدان القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خروج المنتجات المصرية من سوق الإنتاج والتصدير، مما ينعكس سلبًا على معدلات البطالة وزيادة الأعباء الاقتصادية على الحكومة والمجتمع.
وشدد الدكتور كريم رأفت على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استمرارية المنشآت الصناعية وزيادة كفاءتها. وأكد أن هذه الشراكة يمكن أن تساهم في تقديم حلول مبتكرة ودعم متبادل يسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى تجارب دولية ناجحة حيث قدمت الحكومات دعمًا قويًا للقطاعات الصناعية في أوقات الأزمات، مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز صناعاتها الوطنية.
وتطرق خبير التسويق الدكتور كريم رأفت إلى تأثير قرار عدم غلق المنشآت الصناعية على الصادرات المصرية، موضحًا أن هذا القرار يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويزيد من حجم الصادرات، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري.
ودعا الحكومة إلى تقديم حوافز إضافية للمنشآت الصناعية، مثل تخفيض تكلفة الطاقة وتقديم تسهيلات في القروض. وأكد أن مثل هذه الحوافز ستسهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية وتعزيز قدرتها على الاستمرار في الإنتاج.
ونوه بأن قرار عدم غلق المنشآت الصناعية يحمل أيضًا أبعادًا اجتماعية مهمة، حيث يسهم في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما يعزز من استقرار المجتمع.
وأشار إلى ضرورة التعلم من التجارب السابقة، مشيرًا إلى أن القرارات السابقة التي تضمنت غلق بعض المنشآت الصناعية كانت لها آثار سلبية على الاقتصاد. وأكد أن قرار الحكومة الحالي بعدم غلق المنشآت يمثل تحولًا إيجابيًا نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.