رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نتنياهو يتفوق على غانتس في استطلاع لأول مرة منذ بدء العدوان

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل عبرية، بأن استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أظهر أن 42% من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 40% يؤيدون الوزير السابق بيني غانتس، للمنصب ذاته، في أول تفوق لنتنياهو على غانتس منذ بداية العدوان على غزة.

 

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة معاريف أنه: "لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب الليكود سيحصل على 22 مقعدا بالكنيست المكون من 120 مقعدا".

 

بيني غانتس

بالمقابل، سيحصل "المعسكر الوطني" المعارض برئاسة الوزير السابق بيني غانتس، على 20 مقعدا، فيما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 15 مقعدا، أما حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد، فسيحصل على 13 مقعدا، وفق نتائج الاستطلاع.

 

وبذلك تكون هذه المرة الأولى منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، التي يحتل فيها "الليكود" المرتبة الأولى بين الأحزاب، بعد تصدرها حتى اليوم من قبل حزب "المعسكر الوطني".

 

ومع ذلك: "لن يتمكن معسكر نتنياهو ولا المعسكر المعارض من تشكيل حكومة، في حال جرت انتخابات اليوم، حيث سيحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر المعارض على 57 مقعدا، وتحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد"، وفق الصحيفة.

 

ويلزم لتشكيل حكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل، كما لا تلوح بالأفق انتخابات قريبة نتيجة لرفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب.

 

 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة

كما يبدو أن التصعيد الإقليمي، زاد من شعبية نتنياهو، حيث أشار الاستطلاع إلى أن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 40% قالوا إن غانتس هو الأنسب للمنصب ذاته، فيما لم يحدد 18% إجابة معينة.

 

وذكرت "معاريف" أن استطلاع الرأي أجراه معهد "لازار" (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 501 إسرائيلي بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

 

وتواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب الإبادة على قطاع غزة التي خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في القطاع.