مفتي الجمهورية يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادَّعى فيها وجود مبرِّر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا هذه التصريحات بأنها "مشينة"، وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضدَّ الشعب الفلسطيني الشقيق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
تصريحات "مشينة"
وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الخميس، أنَّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "مشينة" و"غير مسؤولة"، وتعدُّ انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارًا بقيمة الإنسان وكرامته وقدسية روحه.
واستنكر المفتي ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم وحرب التجويع ضدَّ أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداءات الغاشمة على الفلسطينيين تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس بوضوح تعطش الكيان الإسرائيلي لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودُور العبادة بمشهد من العالم أجمع، مما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
من جانبها؛ وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.