المقاولون العرب وشركة روسية توقعان عقد بالضبعة النووية بـ 418 مليون دولار

شهد الدكتورأمجد الوكيل، رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء توقيع شركة المقاولون العرب وشركة "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) المقاول العام لمشروع الضبعة النووي عقد أعمال بمحطة الضبعة بقيمة 418 مليون دولار. 

وشارك في مراسم حفل التوقيع، المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والسيد اليكسى كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء ونائب رئيس شركة "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) وعدد من كبار المسئولين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة المقاولون العرب وشركة اتوم ستروى اكسبورت الروسية.

وقد وقع العقد المهندس حسن مصطفى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، والسيد اوليج ياكوفليف مدير فرع شركة "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) بمصر. وأعرب المهندس أحمد العصار عن سعادته بتوقيع عقد الأعمال البحرية بمشروع محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي، والذي فازت به شركة المقاولون العرب، بقيمة 418 مليون دولار, 

وقد صرح الوكيل انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون نسبة المشاركة المحلية بدءا من الوحدة الأولى بنسبة 20% على الأقل وصولا للوحدة الرابعة بنسبة 35 % على الأقل. كما تم إطلاق موقع إلكتروني للتسهيل على الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل.

وأضح الوكيل ان المقاول العام الرئيسي للمشروع النووي "أتوم ستروي اكسبورت" (ASE) هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن وأننا نوصى مرارا وتكرارا على ضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.

هذا وجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، ومن المقرر بدء تشغيل الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية عام 2028، على أن يتم تشغيل الوحدات الأخرى تباعَا حتى عام 2030 ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

هذا وتحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية.