المجر تتعرض لانتقادات بسبب تأشيرات مواطني روسيا وبيلاروس
وسّعت المجر قائمة الدول المشمولة ببرنامج "البطاقة الوطنية" لتشمل روسيا وبيلاروس؛ ما أثار مخاوف أمنية بين جيرانها بدول منطقة "شنجن" الأوروبية.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية أن البطاقة الوطنية المجرية تُمنح للأفراد الراغبين في العمل هناك لمدة عامين مع إمكانية تمديد إقامتهم دون الخضوع لفحوصات أمنية تحت عملية مسرّعة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشاركين أيضاً نقل عائلاتهم إلى البلاد وبعد ثلاث سنوات يمكنهم التقدّم للحصول على إقامة دائمة.
وتم توسيع البرنامج ليشمل أيضاً مواطني الجبل الأسود ومولدوفا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا وكان يقتصر فقط على المواطنيين من أوكرانيا وصربيا.
وعلى عكس نظرائها في الاتحاد الأوروبي، لم تطرد المجر أي دبلوماسيين روس منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وعلى العكس، زاد عددهم في السنوات الماضية.
بدوره، أعرب عضو البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر - في رسالة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل - عن قلقه من برنامج البطاقة الوطنية في المجر، قائلاً إن "قرار بودابست يثير مخاوف جدية بشأن الأمن الوطني"، مطالبًا قادة الاتحاد الأوروبي بـ "اتخاذ أقصى التدابير الممكنة لحماية نزاهة منطقة الشنجن بشكل عاجل".
وانتقدت دول البلطيق أيضاً بودابست بسبب هذه الخطوة، قائلة إن "اللوائح الجديدة تعرض أمن منطقة الشنجن للخطر".
من جانبه، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو إن "القرار الحكومي لا يخفف بأي شكل من الأشكال من إجراءات الأمن الصارمة المفروضة على المواطنين الروس والبيلاروسيين القادمين".
وكان قد شددت الحكومة المجرية قواعد الهجرة - في ديسمبر الماضي - لكن في نفس الوقت تركت الباب مفتوحاً لوصول العمال الضيوف لتخفيف نقص العمالة الحاد في الاقتصاد.
ويتقلص عدد القوى العاملة النشطة في المجر بمعدل 30 ألف إلى 40 ألف سنويا وتفاقمت المشكلة بسبب زيادة الهجرة لأولئك الذين فقدوا الأمل في حياة أفضل تحت نظام رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.
