الخبراء يطالبون بحل المشكلات الضريبية ضمن مبادرة دعم السياحة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مبادرة دعم السياحة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اذا اقترنت بحل المشكلات الضريبية التي تعوق ازدهار السياحة يمكن أن يضاعف موارد السياحة من النقد الأجنبي، وذلك يساهم في خفض عجز الموازنة ورفع مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن حالة من التفاؤل سادت قطاع السياحة بعد تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، حيث إنه منذ عامين يرأس اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي السياحة و المالية لحل مشكلات القطاع السياحي الضريبية كما أن رشا عبدالعال قبل تعيينها رئيسا لمصلحة الضرائب كانت عضوا تنفيذيا في اللجنة مما يعني ان وزير المالية و رئيسة مصلحة الضرائب يدركان تماما مشكلات القطاع السياحي وخاصة المشكلات الضريبية.
وأشار إلى أنه نتيجة هذا الإدراك جاءت مبادرة دعم السياحة حيث خصصت وزارة المالية 50 مليار جنيه قروض ميسرة بفائدة 12% متناقصة لبناء و تشغيل غرف فندقية جديدة.
وقال أشرف عبد الغني إنه وفقا لتقديرات مجلس الوزراء فإن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تتراوح من مليار إلي 2 مليار دولار سنويا بالإضافة الي ما يتراوح بين 1.5 إلي 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية و صناعية وكسب عمل و خلافه إلي جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن مصر لم تحصل بعد علي حصتها العادلة من السياحة العالمية رغم أنها حققت رقما قياسيا العام الماضي وصل إلي 14.9 مليون سائح وتسعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 علما بأن قطاع السياحة يتبعه أكثر من 73 نشاطا تجاريا وصناعيا وخدميا.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن ذلك يستوجب أيضا حل المشكلات الضريبية العالقة و اولها المجازفة في تقدير الضريبة العقارية رغم أن هناك بروتوكول تعاون موقع بين وزارتي السياحة و المالية عام 2018 بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة ودرجة النجومية.
وقال إن الاتفاق ينص علي محاسبة النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه ويحاسب الفندق 5 نجوم علي 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7% معدل استثمار في 68% بعد خصم الصيانة و المصاريف في 10% سعر الضريبة في 80 % متوسط الأشغال السنوي ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.
وأشار أيضا إلي أن هناك مشكلات تتعلق بضريبة الدخل ورسم التنمية و دعم التضامن الاجتماعي بالإضافة الي المطالبة باعفاء العاديات و السلع السياحية من ضريبة القيمة المضافة باعتبارها سلع تصديرية.
وقال عبد الغني، أن هناك أيضا شكاوي من أن القطاع غير الرسمي في المجال السياحي يصل إلي 50% معظمها شركات أون لاين ولا تسدد اي التزامات للدولة.
وأكد أن مبادرة دعم السياحة إلي جانب حل المشكلات الضريبية و التعقيدات الإدارية يمكن أن يساهم في زيادة حصيلة السياحة من النقد الأجنبي من 10.7% من موارد مصر بالعملة الصعبة إلي أكثر من 20 % خلال 5 سنوات.
