مصطفى بكري: مدبولي وعد بتطبيق فقه الأولويات لحفاظ حقوق الطبقات الوسطى والفقراء(فيديو)

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء تحدث بكل وضوح عن كافة الملفات الهامة، مؤكدا أن انخفاض معدل التضخم مؤشر إيجابي لتحسين الوضع الاقتصادي.

 الحكومة ليس لديها ما تخفيه 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  الحكومة ليس لديها ما تخفيه من حقائق وتعرض كل شيء على الرأي العام، مشيرا إلى أن حديث رئيس الوزراء مع الصحفيين والإعلاميين تميز بالمصارحة والمكاشفة.

وتابع مصطفى بكري، أن رئيس الوزراء تحدث عن خسائر قناة السويس، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي وعد بتطبيق فقه الأولويات حفاظا على حقوق الطبقات الوسطى والفقراء.

وأشار مصطفى بكري إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، و محمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، و سارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي،و عبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين".

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك  من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: "أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم".

وتابع رئيس الوزراء: "نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة".

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

و قال الدكتور مصطفى مدبولي: "قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين"، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.