رغم تحفظاتى وتخوفاتى فلا أزال أراهن على أن الحوار الوطني جسر للتواصل الدائم وغير التقليدى بين السلطة التنفيذية والجمهور، بما يطرح قضايا مصيرية وعاجلة، قد لا يطرحها مجلس النواب، مقدما التوصيات والمقترحات المتوافقة مع الدستور للوصول إلى حلول سريعة وعملية لأزمات متنوعة.
ولاشك أن طرح ومناقشة قضية الحبس الاحتياطى خلال جلسات الحوار الوطنى خلال الأيام الأخيرة أثار شعورا واسعا بالتفاؤل الحذر تجاه المستقبل لدى النخبة المسيسة وغير المسيسة على السواء.
إننا كُنا ومازلنا ننظر إلى قضية الحبس الاحتياطي، باعتبارها توجها استثنائيا لا طبيعيا، لأن الحبس الاحتياطى يمثل تطبيقا مبكرا لعقوبة، رغم أن المبدأ الحقوقى المتعارف عليه هو أن كل متهم برىء حتى تثبت إدانته. فما بالكم بشاب يفقد أجمل سنين عمره دون محاكمة.
من هنا كان كثيرون يعتبرون أن الحبس الاحتياطي، ظلم احتياطي، وتحوط يتجاوز محله لأنه يمثل عدوانا على حق إنسان لم تثبت بعد إدانته.
وحتى إذا كانت هناك بعض الدول تُقر فكرة الحبس الاحتياطى كوسيلة من وسائل حماية المجتمع خشية من هروب المتهمين، فإن فترات الحبس لا تطول كثيرا، كما أن الإجراء نفسه مقيد بقيود تمنع تغول السلطة التنفيذية وإساءة استغلاله من خلال درجات قضائية ونظم مراجعة ومحاسبة واضحة.
وفى مصر فقد نظمت المادة رقم 54 من الدستور المصرى مسألة الحبس الاحتياطى من حيث مبرراته وجهة إصدار القرار به، غير أن هذه المادة تركت للتشريع كافة الأمور التفصيلية الأخرى من حيث مدة الحبس، وظروفه، ومبرراته، وآليات تنفيذه.
ولا شك أن التطبيق العملى للحبس الاحتياطى على مدى السنوات الماضية، كشف فى بعض الأحيان عن كثير من التجاوزات التى كانت محل نقد واسع من المجتمع الحقوقى داخل وخارج مصر. ولا شك أن استمرار العمل بالمنظومة ذاتها لم يعد مقبولا فى ظل صدور استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتأكيد من القيادة السياسية على حرص الدولة الشديد لضمان حقوق مواطنيها.
لقد تنوعت المقترحات المطروحة خلال جلسات الحوار الوطنى بشأن التعامل مع هذه القضية بأسلوب مختلف. فمن بينها مثلا أن خفض مدد الحبس الاحتياطى بشكل عام بحيث لا تتجاوز ستة شهور على أقصى مدى.
كذلك فمن المقترح إقرار حق المراجعة القضائية لكل شخص محتجز واعادة نظر القضاة فى مبررات استمرار حبسه احتياطيا.
وهناك مقترحات أخرى بألا يكون هناك حبس احتياطى فى الجرائم التى لا تزيد العقوبة فيها على سنتين.
فضلا عن ذلك، فإن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها وفقا لقوانين قائمة، مثلما هو الحال فى المادة 201 إجراءات من القانون ر قم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التى تمنح السلطة الختصة الحق فى اصدار تدابير بديلة للحبس الاحتياطى بناء على حكم قاضٍ مستقل. ويعنى ذلك إمكانية إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه مع الرقابة عليه بالوسائل الإلكترونية وحظر ارتياده لأماكن محددة، والأهم وقف ممارسات غير محمودة فى رأيي، مثل الافراج تارة، وتوجيه اتهامات جديدة تارة أخرى للتحايل على تجاوز مدة الحبس الاحتياطى الأصلية.
ولا شك أن تجاوب مختلف الجهات فى الدولة مع مقترحات تصحيح مسار الحبس الاحتياطى فى مصر، يؤكد بجلاء أن العدالة مكون رئيسى فى منظومة القيم الحاكمة للجهورية الجديدة التى نتطلع جميعا لها بآمال لا حدود لها، سعيا لمواطن جديد حر ويتمتع بحقوقه بكرامة ورضا.
وسلام على الأمة المصرية