سؤال برلماني حول الارتفاع الكبير فى أسعار الدواء ونقصه بالأسواق
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان حول ما اتخذته الوزارة للتصدي لما نشهده حالياً من زيادة مضاعفة لأسعار العديد من الأدوية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، وبالتوازي مع زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وقال " أمين " إن سياسة صرف نوع دواءٍ واحدٍ فقط من المستشفيات العامة أصبحت أمراً واقعاً، إضافةً إلى زيادة أسعار تذكرة العلاج بالمستشفيات العامة، وإعادة تسعير بعض الخدمات الطبية، حتى بات أمراً عادياً، تتم ممارسته دون أيه اعتبارات لظروف وقدرات المواطن البسيط، والأقل دخلاً، الأمر الذي يتعارض وبشكل جليِّ وواضحِ مع الحق في الصحة، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، تحميه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والدستور المصري في مادته الثامنة عشر، والتي نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة، وفي الرعاية الصحية، المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة.
وأكد النائب أشرف أمين أن الأمر يستوجب ضرورة اتخاذ ما يلزم من جانب الحكومة ممثلةً فى وزارة الصحة والسكان لمواجهة أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها، خاصةً المزمن منها، فلا يجوز بأي شكلٍ من الأشكال أن يسعى المريض كادحاً لتوفير الوصفات العلاجية من خلال البحث في كل ربوع مصر؛ فلا يجد دواءه مشيراً إلى أنه إذا وجده كان سعره مضاعفاً أضعافاً تحول بينه وبين قدرته على شرائه، ما أدى إلى ازدهار السوق السوداء وظهور الدواء المغشوش، نتيجة قيام شركات الأدوية بتقليل حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، وإخفاء بعضها لإعادة تسعيرها، وذلك نتيجةً لضعف الرقابة عليها، فالجميع يعلم أن هناك شحاً في الأدوية بالسوق المصرية.
وقال النائب أشرف أمين : إن ذلك الأمر يتطلب أولاً المزيد من إحكام الرقابة، وثانياً التحوط لهذا الأمر قبل حدوثه، لكن تركه للظروف أدي إلى هذه النتيجة الكارثية التي ألمت بكل مواطن بسيط يعاني أنَّات المرض، وتتضاعف آلامه عقب كل رحلة مرهقة للبحث عنه، فإن وجده حالت بينه وبين اقتنائه افتقاده القدرة على شرائه، بالرغم من أن شركات الأدوية لاتزال تحقق أرباحاً، وبغض النظر عن ارتفاع تكاليف الإنتاج كان لديها فائضاً من السيولة الدولارية هي حصيلة صادراتها قبل وقوع هذه الأزمة، موضحاً أن أكبر دليل على ذلك هو أن صادرات المستحضرات الطبية في عام 2023، بلغت نحو مليار دولار لأول مرة، مقابل 600 مليون دولار في 2022، بل إنه ومنذ نوفمبر 2023، وحتى بداية العام الحالي، بلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة نحو مليار و176 مليون دولار.
