مدير حقوق الإنسان بالجامعة العربية يؤكد الجهد العربي المشترك لم يتوقف وفلسطين بند دائم
قال الوزير مفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أن الجامعة تعتبر أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ستبقى العقل المدبر والساعد الفعال للعمل الحقوقي العربي المشترك.
وأضاف الفاسي في كلمة الأمانة العامة للجامعة في الجلسة الافتتاحية للدورة 54 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضيتنا المشتركة، فلسطين بند دائم على جدول الأعمال.
وتابع كلمته أننا لم نفقد الأمل ولم نترك العمل على الرغم من تصاعد التحديات وتطور الوقائع بشكل يصعب تدارك كل ما يصاحبه، إلا أن ثمار العمل الدؤوب لا بد أن تزهر فنحن اليوم نطالع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الحالي بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، مشيرا الي أنها ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وملزمة بإجلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح الفاسي أنه ينبغي على الأمم المتحدة، وبخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظر في طرق دقيقة وإجراءات إضافية لوضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الوجود غير القانوني لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة.
وأكد استمرار مساعي الجامعة العربية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، في ظل ما نشهده من إجرام متواصل من القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل موسع منذ أکتوبر 2023، خاصة على قطاع غزة.
وأوضح الفاسي أن الجهد الحقوقي العربي المشترك لم يتوقف، ويساير كافة المستجدات على مختلف الأصعدة حيث تم التأسيس من خلال اللجنة الدائمة، لإطار معياري رئيسي هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وألحقت به الاستراتيجيات والخطط من أجل نجاعة التطبيق، وها هو العمل قائم على صياغة خطة تنفيذية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان بعد تمديدها المرحلة ثانية.
وأوضح أنه وفي إطار مواكبة المستجدات نجد على جدول أعمال اليوم، ضمن عدد من المواضيع المهمة الذكاء الاصطناعي، فمع التصاعد المستمر للدور الذي يلعبه في حياتنا اليومية، أفقيًا ورأسيًا دعت الحاجة إلى ضرورة العمل على المستوى الإقليمي لضمان احترام أنظمة الذكاء الاصطناعي للحقوق الأساسية، بتوفير المساءلة والشفافية والرقابة.
