حتى لا ننسى.. التصريحات الأولى للوزراء

«هنو»: دعم الصناعات الإبداعية وحماية الهوية المصرية وتوثيق التراث الثقافى

«صبحى»: تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولاً للتمويل الذاتى

«فاروق»: همى الأول تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى

«عصمت»: تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى

منذ تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المسئولية فى ٣ يوليو الجارى، أصدر الوزراء مجموعة من القرارات تعد وعودًا فى انتظار التنفيذ.

وحتى لا ننسى، جمعت «الوفد» تلك الوعود فى تقرير حول التصريحات والقرارات الأولى لحكومة «مدبولى».

الثقافة

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن بناء الإنسان المصرى سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة فى تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعى والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

وأشار «هنو» عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل فى مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافى. كما أوضح وزير الثقافة أنه سيكون صوت المثقفين المصريين لدى الحكومة، وسيعمل جاهدًا للحفاظ على الريادة الثقافية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز ثقافى إقليمى ودولى، وتحقيق التكامل والإنصاف الثقافى فى مجتمعنا، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى مجالات الثقافة.

الشباب

بعد تجديد الثقة فى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، استعرض الرؤية المستقبلية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، حيث قال إننا نستهدف رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030 واستكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية وتطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين وقطاع البطولة والمنافسة الرياضية والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية والوصول إلى نسبة ٣% من مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى والعمل على التطوير المستدام لكافة المنشآت الشبابية والرياضية وفق رؤية الدولة المصرية، وتشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات الخدمات الرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة الطب الرياضى، وتحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتوسع فى برنامج الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب والأندية الرياضية، والتوسع فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع الرياضة فى الاقتصاد الرسمى، وإطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير على المستثمرين، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة فى شكل جديد يليق بالمصريين، وتوفير الخدمات الشبابية والرياضية فى مصر عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية.

وقال وزير الشباب والرياضة إن هناك العديد من المشروعات القومية الخاصة بشباب مصر من أجل الاستمرار فى دعمهم لاستغلال كافة الطاقات والعمل على تنمية مهاراتهم وفقا لسوق العمل من خلال العديد من البرامج المتعددة التى اعتمدت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية، لاسيما أن الشباب هو مستقبل مصر بحاضرها المزدهر، مشددًا على أهمية العمل سويا بين كافة الهيئات الشباب والرياضية من أجل تحقيق الهدف المنشود وتحقيق كل الآمال والطموحات، مؤكداً أن «أولمبياد باريس» ستكون انطلاقة جديدة للرياضة المصرية نحو مزيد من التألق فى المحافل العالمية والقارية.

الزراعة

أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فور استلامه حقيبة الوزارة أن همه الأول تخفيف الأعباء عن الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لهم بكميات كافية وأسعار مناسبة وطرق يسيرة والعمل على حل كافة مشاكلهم وأنه سيعمل على حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها والاهتمام بملف التوعية والإرشاد الزراعى.

وأضاف أن خدمة الفلاح مهمته الأساسية وأنه سوف يراعى مصلحته فى كل القرارات الصادرة عن الوزارة، مؤكدا استكمال مسيرة التحدى لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل على زيادة الصادرات الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

كما أكد تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، مشيرا إلى أنه سوف يزور كل مواقع العمل والإنتاج ويحل المشاكل على أرض الواقع.

وأوضح أنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة فى توفير الغذاء للشعب المصرى فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائى من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشددا على أهمية التصنيع الزراعى.

وأكد وزير الزراعة أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة فى خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة فى زيادة الرقعة الزراعية والتى تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرًا إلى أنه سيعمل على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعى وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر.

الاتصالات

حدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) للمرحلة المقبلة، وتشمل تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

أكد «طلعت» تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتعزيز التعاون مع قطاعات الدولة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية، وتعزيز صناعة النقل إلى الخارج، وتعزيز محو الأمية الرقمية فى جميع شرائح المجتمع، وتمكين الشباب من الوصول إلى الخدمات العامة.

وأشار إلى أن مواصلة مشروعات دعم البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الإنترنت الثابت النطاق العريض والمتنقل، واستبدال الكابلات النحاسية بألياف ضوئية، وتوسيع وتعزيز تغطية شبكة الهاتف المحمول، خاصة فى القرى الريفية والمناطق النائية.

وأكد وزير الاتصالات الالتزام المستمر بالسياسات التى تهدف إلى جعل مصر وجهة مواتية للنقل إلى الخارج وجذب الشركات المتعددة الجنسيات لإنشاء مراكز توصيل، مما يخلق المزيد من فرص العمل للشباب فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأشار «طلعت» إلى أنه يتم تطوير المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، مع توقعات بانطلاقها قريبًا، بما يتماشى مع التطورات العالمية فى مجال الذكاء الاصطناعى.

الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى أول تصريح له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، لأنها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد.

وأكد الوزير استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين فى القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة وتوفير طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

التنمية المحلية

فى أول تصريح لها بعد توليها مهام منصب وزيرة التنمية المحلية، أكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة سوف تركز من خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذًا للدستور، ودعم التوجه التدريجى للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية محددة زمنيًا من أجل «ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية» للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة تفعيلًا للمواد الدستورية وتلبية للتوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.

وشددت الوزيرة على التزام وزارة التنمية المحلية بدعم جهود الوزارات الأخرى فى عملهم نحو بناء اقتصاد محلى تنافسى جاذب للاستثمارات من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى ودعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية والتوسع فى دعم التصنيع الزراعى فضلًا عن تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية فى تنمية وتطوير قرى الريف المصرى وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة (قطاعيًا- جغرافيًا) على أرض المحافظات.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تستهدف بشكل أساسى التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج «مشروعك» بالتعاون مع 6 بنوك وطنية يعمل معها البرنامج بالوزارة وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بما يساهم فى توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظات، فضلًا عن تنمية ودعم ما يزيد على 90 من التكتلات الحرفية والزراعية على مستوى المناطق الأكثر احتياجًا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.‎

وذكرت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعهد بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسى والهيكلى التى بدأتها الحكومة لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لأى مظاهر للفساد فى المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية للمواطن وإحكام الرقابة والمتابعة وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وأنظمة إختيار القيادات المحلية واستمرار توفير التدريب الملائم ورفع الكفاءات والقدرات للعاملين بوحدات الإدارة المحلية فضلًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأشارت الوزيرة إلى أن إصلاح النظام المالى المحلى يأتى على رأس أولويات عمل وزارة التنمية المحلية للبناء على إصلاحات هيكلية تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية فى سبيل دعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية الميزانيات لكل مستوى من المستويات المحلية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والعمل الجاد لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة وعلى رأسها رضا المواطن.