إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات بأراضي أملاك الدولة في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثالثة والعشرين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي إدارة أملاك الدولة بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.

وأوضح الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة المركز. 

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقريتي تطون ومنية الحيط، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، بمساحة إجمالية بلغت 775 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية وحماية الأراضي وإدارة أملاك الدولة.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة بالفيوم 

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة بناحية منطقة روما التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وردم حفر أساسات حديثة، وتم إزالة التعديات وتسليم الموقع لمسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى من الموجة الثالثة والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، موضحا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.