رسالة عاجلة من "صناعة الشيوخ" لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
بعث المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برسالة عاجلة إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مفادها أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مطالباً بتطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وأعرب وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير على تطبيق هذا القانون الذى فشلت فى تطبيق كل الحكومات السابقة مؤكداً ان تطبيق هذا التشريع المهم يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والمهمة لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة.
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030 مؤكداً أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير بصفة خاصة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية خاصة أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية والحظر الكامل لاستيراد السلع الاستفزازية والسلع التى لها بديل محلى للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات المصرية وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
