تأثير ارتفاع أسعار الوقود على السلع والخدمات في السوق المحلى.. خبير اقتصادي يوضح

في السنوات الأخيرة، واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة تتعلق بإدارة مواردها الطبيعية والمالية، وكان قرار رفع أسعار الوقود واحدا من التدابير الجذرية التي اتخذتها الحكومة في إطار استراتيجيتها للإصلاح الاقتصادي.

يأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة لتقليص عجز الموازنة العامة وتحسين الوضع المالي للبلاد، لكنه يحمل آثارًا متعددة تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن المصري.

تُعد أسعار الوقود أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على التكاليف الاقتصادية في أي بلد وفي مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها الطاقوية، كان ارتفاع أسعار الوقود مسألة حيوية تقتضي التعامل معها بجدية، وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت البلاد ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود، والتي جاءت كجزء من سياسة الحكومة الرامية إلى تقليص الدعم الحكومي للوقود وتحفيز استثمارات الطاقة البديلة والمستدامة.

تواصلت “الوفد” مع الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، ورئيس قسمي الاقتصاد والتجارة الإلكترونية بكلية العلوم الإدارية ـ  جامعة باشن العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، للوقوف على توابع قرار تحريك أسعار الوقود وأثره على اسعار الخدمات والمنتجات، والذي أوضح بدوره أن هناك عدة دوافع لرفع أسعار الوقود، منها: 

1. تقليص الدعم الحكومي حيث تهدف الحكومة إلى خفض تكاليف دعم الوقود التي تُعتبر عبئاً ثقيلاً على الميزانية العامة.

2. تحسين العجز المالي إذ أن رفع الأسعار يُساعد في تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات الحكومية.

3. تشجيع كفاءة الطاقة حيث أن زيادة أسعار الوقود يُحفز الأفراد والشركات على تقليل استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل أكثر كفاءة.
 

• الآثار الاقتصادية  لرفع أسعار الوقود على المواطن المصري

وأكد الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف سلام، أن هناك أثار اقتصادية على المواطن المصري جراء رفع أسعار الوقود، منها: 

1. زيادة تكاليف المعيشة إذ أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، مما يرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والدواء، وهذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً لأولئك الذين يعتمدون على دخل ثابت أو منخفض.

2. تأثيرات على النقل حيث أن تأثرت تكلفة النقل بشكل كبير بقرار رفع أسعار الوقود، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السفر اليومي للأفراد وزيادة أسعار النقل العام. 

•  مدى تأثير قرار رفع أسعار الوقود على السلع الغذائية والخضروات والفواكه والخبز

وأضاف أن قرار رفع أسعار الوقود يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه والخبز، إذ أن  قرار رفع أسعار الوقود له تأثيرات واسعة النطاق على أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه والخبز، ويعتمد مدى التأثير على عوامل مثل درجة الاعتماد على الوقود في الإنتاج والنقل، والقدرة على نقل التكاليف إلى المستهلكين، والاستجابة الاقتصادية العامة، وهذه بعض النقاط التي توضح مدى تأثير ذلك:

1.  زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والخضروات والفواكه لأن تكلفة نقلها إلى الأسواق سترتفع.

2.  قد تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف إنتاج للسلع التي تعتمد على الوقود في عمليات التصنيع أو التشغيل، وهذا يشمل الخبز، لأن الأفران والمخابز تعتمد على الوقود.

3. رفع أسعار الوقود يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من أسعار السلع بشكل شامل.

4.  أي زيادة في تكاليف الوقود يمكن أن تؤثر على سلاسل التوريد بأكملها، مما يؤدي إلى زيادة في التكاليف النهائية للمنتجات.

5.  قد يؤدي رفع أسعار الوقود إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد، مثل زيادة تكلفة المعيشة بشكل عام، ما يدفع التجار والمزارعين إلى رفع أسعار منتجاتهم لتعويض هذه الزيادات.

• رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام لـ 10 جنيهات فور رفع أسعار الوقود

وأوضح أن هناك عدة عوامل تسهم في اتخاذ قرار رفع أسعار التذاكر فور رفع أسعار الوقود، لضمان استدامة واستمرارية خدمات النقل العام. هذه العوامل هى : 

1. زيادة تكاليف التشغيل فعندما ترتفع أسعار الوقود، يزداد العبء المالي على شركات النقل العام لتغطية تكاليف الوقود المتزايدة.

2. الحفاظ على مستوى الخدمة فزيادة الأسعار قد تكون ضرورية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين وعدم تقليل عدد الرحلات أو تدهور حالة المركبات.

3. تعويض العجز المالي حيث قد يكون هناك عجز مالي ناتج عن الفارق بين التكلفة الفعلية لتشغيل وسائل النقل والعوائد المحصلة من التذاكر، رفع الأسعار يساهم في تقليل هذا العجز.

4. التحفيز على استخدام البدائل ففي بعض الأحيان، يمكن أن يكون رفع الأسعار جزءًا من سياسات لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل نقل بديلة مثل الدراجات أو المشي أو السيارات الكهربائية.

5. زيادة الإيرادات  لضمان استمرارية الخدمة وتطوير البنية التحتية للنقل العام، قد يكون رفع الأسعار وسيلة لزيادة الإيرادات اللازمة.

• تأثير رفع أسعار الوقود على سوق اللحوم والدواجن

وأشار "سلام" إلى أن رفع أسعار الوقود يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سوق اللحوم والدواجن من عدة جوانب، أهمها ما يلى:

1.  زيادة أسعار الوقود تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل، والزراعة تعتمد بشكل كبير على الوقود في تشغيل المعدات والآلات الزراعية، وكذلك في نقل الأعلاف والمنتجات الزراعية.

2.   ترتفع أسعار الأعلاف نتيجة لزيادة تكاليف النقل، مما يزيد من تكاليف تربية المواشي والدواجن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في السوق.

3.  ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على تكاليف النقل والتوزيع، مما يؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق نتيجة لزيادة تكاليف نقلها من المزارع إلى الأسواق والمستهلكين.

4.  ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، حيث قد يبحث المستهلكون عن بدائل أرخص أو يقللون من استهلاكهم لهذه المنتجات.

5.  ارتفاع أسعار الوقود يمكن أن يسهم في زيادة معدلات التضخم بشكل عام، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وقدرتهم على شراء اللحوم والدواجن.

وبالتالي، يمكن أن يكون لرفع أسعار الوقود تأثير متسلسل يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق وتأثير ذلك على الطلب واستهلاك هذه المنتجات.

• أهمية تحديد أسعار التعريفة في وسائل النقل المختلفة بجميع المحافظات بعد ارتفاع أسعار الوقود

ولفت إلى أن تحديد أسعار التعريفة في وسائل النقل المختلفة بجميع المحافظات بعد ارتفاع أسعار الوقود يتطلب دراسة دقيقة تشمل تحليل تكاليف التشغيل، مستوى الطلب، وقدرة المستهلكين على الدفع، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية لضمان تنفيذ التعريفة بشكل فعال وعادل، وله أهمية كبيرة لعدة أسباب:

1. ضمان العدالة الاجتماعية إذ أن تحديد أسعار تعريفة مناسبة يضمن توزيع العبء بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتمد بشكل كبير على وسائل النقل العامة.

2. تحقيق التوازن الاقتصادي إذ يساعد في الحفاظ على توازن بين تكاليف التشغيل والإيرادات للشركات النقل، مما يساهم في استمرارية خدمات النقل وعدم تعرضها لخسائر تؤدي إلى تدهور الخدمة أو توقفها.

3. تشجيع استخدام وسائل النقل العامة إذ أن  تسعير التعريفة بشكل مناسب يجعل استخدام وسائل النقل العامة خيارا مجديا اقتصاديا مقارنة باستخدام المركبات الخاصة، مما يقلل من الازدحام المروري ويساهم في تقليل التلوث البيئي.

4. دعم الاستقرار المالي لشركات النقل إذ أن  تحديد تعريفة عادلة ومستدامة يساعد شركات النقل على مواجهة التحديات المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، مما يعزز استقرارها المالي واستدامة خدماتها.

5. تعزيز الشفافية والمساءلة إذ أن  وضع تعريفة محددة وواضحة يعزز من شفافية العمليات ويسهل من عملية مراقبة الالتزام بها، مما يقلل من الممارسات غير القانونية مثل الجشع أو التلاعب في الأسعار.

6. تحقيق التنافسية إذ أن تسعير التعريفة بشكل مناسب يعزز من التنافسية بين مختلف مشغلي خدمات النقل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.

• قرار رفع أسعار الوقود 

وأوضح  أن قرار رفع أسعار الوقود في مصر هو جزء من سياسات الحكومة المصرية الرامية إلى إعادة هيكلة دعم الوقود وتحقيق التوازن في الميزانية العامة،  عادةً ما تكون هذه القرارات مخططة ومنسقة بشكل مسبق ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. 

هذه الإصلاحات غالباً ما تكون ضمن اتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين الوضع المالي للدولة وجذب الاستثمار الأجنبي.

 كما أن رفع أسعار الوقود في مصر يعد جزءًا من استراتيجية إصلاحية أوسع تهدف إلى تحقيق عدة أهداف:

1. تقليل عجز الموازنة إذ أن الدعم الحكومي للوقود يكلف الدولة مبالغ ضخمة. برفع الأسعار، تسعى الحكومة لتقليل الإنفاق على الدعم وتوجيه هذه الأموال إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.

2. تحقيق استدامة مالية من خلال إعادة هيكلة دعم الوقود جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والهدف هو تحقيق استدامة مالية وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات.

3. تحفيز الاستثمار من خلال تقليل الدعم وتحسين الأوضاع المالية، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

4. تشجيع ترشيد الاستهلاك من خلال زيادة أسعار الوقود تدفع المواطنين والشركات إلى ترشيد استهلاك الوقود والبحث عن بدائل أكثر كفاءة واستدامة.

5. مكافحة السوق السوداء إذ أن فرق السعر بين الوقود المدعوم وغير المدعوم كان يؤدي إلى وجود سوق سوداء برفع الأسعار، يقل هذا الفارق ما يساهم في تقليل السوق السوداء.

 ومع ذلك، تثير هذه القرارات تحديات كبيرة، حيث أن زيادة أسعار الوقود تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة وقد تزيد من الأعباء على المواطنين، مما يستدعي تقديم برامج دعم اجتماعي للتخفيف من هذه الآثار.

وأكد الدكتور كرم سلام، أن هناك توصيات مواجهة ارتفاع أسعار الوقود في مصر تتطلب مجموعة من التوصيات والمقترحات، تشمل الآتي: 

1.  تشجيع استخدام تقنيات توفير الطاقة وتحديث البنية التحتية لقطاع الطاقة لزيادة الكفاءة.

2. تشجيع النقل العام من خلال تحسين وتوسيع خدمات النقل العام لتقليل الاعتماد على المركبات الشخصية.

3. استثمار في الطاقة المتجددة من خلال زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

4. تحسين السياسات الضريبية من خلال تعديل السياسات الضريبية على الوقود لضمان التوازن بين تحفيز الاستهلاك وتقليل الضغط على الميزانية.

5. دعم البحث والابتكار من خلال تشجيع البحث والابتكار في مجال الوقود البديل والتقنيات النظيفة.

6. تقديم الدعم الاجتماعي من خلال تنفيذ برامج دعم موجهة للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في التعامل مع زيادات الأسعار.

7. تطوير شبكات توزيع الوقود من خلال تحسين شبكات توزيع الوقود للحد من الفاقد والتقليل من التكاليف التشغيلية.

8. تحسين إدارة الموارد من خلال تعزيز استراتيجيات إدارة الموارد لتحسين الاستفادة من الوقود المتاح وتقليل الهدر.

• توصيات لتخفيف العبء عن المواطن من ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، يمكن اتباع التوصيات التالية:

1. تقديم دعم نقدي مباشر من خلال زيادة برامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض لمساعدتها في تحمل الزيادة في تكاليف المعيشة.

2. تخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية أو دعم مباشر للسلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية لتقليل تكاليف المعيشة.

3. تحسين شبكة النقل العام من خلال تحسين وتوسيع خدمات النقل العام لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، مما يقلل من تكاليف النقل.

4. تقديم قروض ميسرة من خلال توفير قروض ميسرة أو برامج تمويل منخفضة الفائدة للأسر ذات الدخل المحدود لتحسين ظروفها الاقتصادية.

5. تعزيز الاستدامة الطاقوية من خلال دعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المنازل والشركات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

6. تطوير برامج التدريب والتوظيف من خلال تقديم برامج تدريب مهني وتعليمي لزيادة فرص العمل وتعزيز دخل الأسر.

7. تحسين الشفافية والمراقبة من خلال تعزيز الشفافية في تحديد أسعار الوقود والسلع الأساسية ومراقبة الأسواق للتأكد من عدم استغلال الزيادات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

8. تنفيذ برامج للتوفير من خلال تشجيع وتوعية المواطنين بطرق التوفير في استهلاك الطاقة والمياه والموارد الأخرى لتقليل النفقات الشهرية.