المواقع التخزينية بالشرقية تستقبل 617 ألف طن من الذهب الأصفر
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد إقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية بإعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية، وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٧٤٠٦طن و ٠٤٣ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشار مدير مديرية التموين بالشرقية إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات الآتية: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.
وتتولى هذه الجهات إستلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها، حتى تسليمها لشركات المطاحن.
وفي سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد، والذي يتيح تقديم خدمات متنوعة في وقت قصير وبسهولة ويسر للمواطنين، وكذلك التيسير على العاملين في أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة، وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية، والمساعدة على خلق بيئة صحية للإستثمار.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرو المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة إجتماعات الديوان العام.
أوضح محافظ الشرقية أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م جاء للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاع المخالفين، وحفاظاً على المال العام، لافتاً إلى أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً للإنتهاء من هذا الملف، وتحقيق نسبة إنجاز عالية من خلال تذليل كافة العقبات أولاً بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
وخلال الإجتماع تم استعراض موقف تنفيذ الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بكل مركز ومدينة وحي، وآليةالحصول على النماذج المعتمدة لإستكمال أعمال البناء طبقاً للقانون المنظم في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة إستمرار توعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم لتقنين أوضاعهم، والتصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون.
وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، إلى أهمية منح نائب رئيس المركز المسئول عن ملف التصالح كافة الصلاحيات اللازمة للتواصل الدائم مع الإدارات المعنية والحصول على المعلومات الكافية، لتحقيق نسبة إنجار عالية في ملف التصالح والإنتهاء منه طبقاً لجدول زمني محدد.
وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، أن مسئولية مدير المركز التكنولوجي في متابعة العمل بالمركز والإدارات الخلفية، والتواصل مع الإدارات الخارجية لسرعة إنهاء الطلبات، مؤكداً ضرورة إعداد تقرير يومي موضح به نسبة الإنجاز، ويتم حل أي مشكلات تواجه تطبيق المنظومة الجديدة من خلال الدعم الفني، لتسهيل وإسراع دورة عمل الطلب المقدم وسرعة إنجازه في أقل وقت، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين.
وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة للرد على كافة التساؤلات الواردة من رؤساء المراكز والمدن ومديري المراكز التكنولوجية، ليؤكد محافظ الشرقية أننا جميعاً نعمل من أجل الصالح العام، ونسعى لتحسين مستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.